أزمة طلبة الطب تعود لواجهة البرلمان من جديد

أعادت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التازي، الجدل إلى الواجهة بشأن ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
التازي راسلت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالبه فيها بتوضيح أسباب "تأخر وعدم تنفيذ مضامين محضر التسوية عدد 24/56" الموقع مع مؤسسة وسيط المملكة.

وحذرت برلمانية الفيدرالية من استمرار حالة الاحتقان وسط الطلبة، على الرغم من توقيع اتفاق رسمي بتاريخ 9 شتنبر 2024 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي ومؤسسة وسيط المملكة، يقضي بتسوية عدد من النقاط الخلافية العالقة.
وسبق أن نبهت تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان إلى أن أبرز النقط الخلافية التي لا زال عالقة هي "الحفاظ على عدد سنوات التكوين كما هو معمول به قبل الإصلاح"، و"عدم المساس بمضمون ومحتوى التكوين الجامعي الطبي العمومي"، و"تعزيز ضمانات التكوين السريري داخل المستشفيات العمومية".

ولفتت فاطمة التازي إلى أن عددا مهما من التزامات الاتفاق لم يتم تفعيلها على أرض الواقع، مما زاد من حالة التوتر داخل الكليات المعنية، خاصة في ظل ما وصفته النائبة بـ"تعنت" وزارة الصحة في الاستجابة للاتفاق الموقع، واستمرارها في فرض مضامين الإصلاح الجديد دون توافق فعلي مع ممثلي الطلبة أو الأطراف الموقعة.

وأثارت البرلمانية المخاوف من تأثير هذا الوضع على السير العادي للموسم الجامعي، وعلى جودة التكوين الطبي العمومي بالمغرب، في ظل تهديدات بمقاطعة الدروس والتداريب السريرية من طرف الطلبة.

ودعت التازي وزير الصحة إلى تقديم توضيحات عاجلة حول أسباب عدم تفعيل مضامين الاتفاق رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على توقيعه، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام الالتزامات المتفق عليها، والتدابير المقترحة لتفادي التصعيد وضمان استقرار المؤسسات الجامعية المعنية.

خلفيات الاحتقان
وترجع أزمة طلبة كليات الطب بالمغرب إلى سنة 2019، حين تم الإعلان عن إصلاحات همت تقليص سنوات التكوين وتعديل منهجيات التدريس والتدريب، وهو ما قوبل برفض واسع من الطلبة الذين اعتبروا هذه الخطوات تهدد جودة التكوين واستقلالية الجامعة العمومية، وتهدف لفتح الباب أمام الخوصصة التدريجية.

وبالرغم من تدخل مؤسسة وسيط المملكة والاتفاقات الموقعة لاحقا، إلا أن مسلسل شد الحبل لا يزال مستمرا، في ظل غياب رؤية تنفيذية واضحة والتباين في مواقف الوزارات المعنية.