افتحاص للخروقات المالية وإعفاءات مثيرة للجدل.."مقاطعة عين السبع" فوق صفيح ساخن
يسود غليان كبير داخل مجلس مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، حيث باتت هذه المقاطعة تعيش على وقع صراعات داخلية متزايدة واتهامات متبادلة، في ظل تصاعد الاحتقان السياسي والإداري الذي بات يلقي بظلاله على مستقبل التدبير المحلي.
وفي خضم هذا التوتر، أنهت مفتشية وزارة الداخلية، منذ أيام، مهمة افتحاص شاملة استغرقت أكثر من شهر ونصف، شملت تدقيقًا في تدبير ميزانية المقاطعة، والاطلاع على الوثائق المحاسباتية، إلى جانب إعادة فحص الصفقات العمومية والملفات المرتبطة بها، التي خلقت جدلًا واسعًا داخل المجلس.
ووفقًا لمصادر الجريدة 24، فقد تنقلت لجنة المفتشية بين مؤسسات مركزية ومحلية كجماعة الدار البيضاء، والشركة الجهوية متعددة الخدمات، والوكالة الحضرية، وذلك في إطار تحقيق شامل حول مدى احترام المساطر القانونية في تدبير الموارد المالية للمقاطعة، والتأكد من شفافية الصفقات ومدى استجابتها لحاجيات الساكنة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن هذا التدخل جاء على خلفية شكايات متكررة من طرف عدد من أعضاء المجلس، الذين نبهوا إلى "خروقات مالية وإدارية جسيمة"، متهمين الرئيس يوسف لحسينية بسوء التدبير واختلالات وصفت بـ"الخطيرة"، خصوصًا فيما يتعلق بتمرير صفقات مثيرة للريبة، ورفض منح الوثائق الإدارية لعدد من الأعضاء.
وقد بلغ منسوب التوتر داخل مجلس المقاطعة ذروته، بعدما أعلنت خمسة أحزاب سياسية تشكل الأغلبية داخل المجلس – وهي حزب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية – سحب الثقة من الرئيس، ومطالبته بالاستقالة، معتبرة أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التراخي والتسيير المنفرد، وأن المصلحة العامة تستدعي انتخاب قيادة جديدة قادرة على إخراج المقاطعة من حالة الجمود.
وفي سياق متصل، كشفت مراسلة وقعها عدد من مستشاري المقاطعة، وُجهت إلى رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، عن مجموعة من المطالب المستعجلة، على رأسها إلغاء قرارات النقل التعسفية في حق عدد من موظفي المقاطعة، والتي تمت خارج الضوابط القانونية، حسب تعبيرهم، مطالبين بفتح تحقيق حول خلفيات هذه التنقيلات، التي اعتُبرت عقابية وذات طابع انتقامي.
وطالبت المراسلة ذاتها، التي حصلت "الجريدة 24" على نسخة منها، بإحداث لجنة خاصة تتولى التحقق من معايير الكفاءة في التعيينات والتكليفات داخل مصالح المقاطعة، وتوضيح ملابسات تنقيل أو إعفاء عدد من الأطر الإدارية بدون سند قانوني، وهو ما دفع البعض إلى تقديم طلبات الانتقال إلى مقاطعات أخرى.
كما أشار المستشارون إلى وجود ما وصفوه بـ"الارتباك الإداري المقصود" في معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية للمقاطعة، والذي انعكس سلبًا على إنجاز المشاريع العمومية، التي ظلت حبيسة الرفوف أو عرفت تعثرًا واضحًا بسبب غياب الرؤية الموحدة والتنسيق بين المكونات السياسية والإدارية للمجلس.
وفي ظل هذا الوضع المعقد، يبقى مستقبل مقاطعة عين السبع غامضًا، وسط دعوات متزايدة من الساكنة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وتحقيق العدالة الإدارية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في سوء التدبير، مع إعادة تفعيل المشاريع المتعثرة التي يعول عليها المواطنون.
