تجريد عضوية مستشارين بجماعة بتازة تزامنا مع مثول رئيسها السابق أمام قاضي التحقيق بفاس

فاس: رضا حمد الله

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، مساء أمس، حكمها في طلب حزب الحركة الشعبية في شخص أمينه العام محمد أوزين، تجريد مستشارين ينتميان إليه، من عضويتهما في المجلس الجماعي لمكناسة الشرقية بتازة، لعدم التزامهما بالتوجيهات الحزبية في علاقتهما بتدبير الشأن المحلي.

وقضت بتجريد كاتب المجلس الجماعي موسى الخلوفي، والمستشار سعيد قرشاوي، من عضويتهما بالمجلس بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مستجيبة بذلك لطلبي الحزب اللذين تقدم بهما بواسطة دفاعه في 19 مارس الماضي قبل تعيين ملفيهما أمام شعبة قضاء الإلغاء والتعويض.

واتهم الحزب العضوين بعرقلة السير العادي والطبيعي للجماعة التي يترأسها زميلهم في الحزب نفسه، ولجأ إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، للمطالبة بتجريدهما من العضوية بالمجلس، مقدما طلبين في الموضوع إلى رئاسة المحكمة الإدارية بفاس.

وتزامن تجريدهما من العضوية، مع مثول رئيس سابق للجماعة نفسها ينتمي لحزب الاستقلال الملتحق به وافدا من التجمع الوطني للأحرار، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس للتحقيق معه بتهم مختلفة بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، بناء على شكاية مقدمة ضده.

وأجل القاضي محمد الطويلب التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق المتهم، محددا 10 يونيو المقبل تاريخا لاستئنافه واستنطاقه بخصوص المنسوب إليه من تهم الاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ والغدر، بعدما لجأ أعضاء المجلس لمقاضاته وتقديمهم شكاية للوكيل العام قبل سنتين.

ويواجه الرئيس السابق تهما تتعلق بسوء تدبير شؤون الجماعة وارتكاب مخالفات وتجاوزات وتفويت استغلال أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية ومخالفة قوانين الصفقات العمومية سيما في كراء بعض المرافق وتفويت سندات الطلب بطريقة غير صحيحة ومشبوهة.