مجلس بوعياش يدعو لتخفيف العبء عن ضحايا العنف من النساء
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافا وإنسانية في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء.
وجاء ذلك في مذكرة جديدة أعدها المجلس حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وشدد المجلس على ضرورة "تحميل عبء الإثبات للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون بدلا من تحميله للضحايا".
وأشار المجلس إلى ضرورة مراعاة السرية والخصوصية في معالجة هذه القضايا.
وأوصى بتفعيل تدابير الحماية بشكل فوري، مع إشعار الضحايا بحقوقهن، واعتماد آليات من شأنها تخفيف العبء النفسي عنهن، من بينها منع المواجهة المباشرة مع المعتدين، وتوثيق التصريحات بوسائل سمعية بصرية، بما يساهم في حماية الضحايا من التعرض للصدمة المتكررة أثناء المسار القضائي.
واقترح المجلس إنشاء صندوق ائتماني لجبر ضرر الضحايا، يفعل في حال تعذر تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المعتدين.
وطالب بتحديد مدة تقادم الدعوى العمومية في جرائم العنف ضد النساء بما يراعي خطورة هذه الجرائم وظروف الضحايا الخاصة.
وفي جانب آخر، لفت المجلس إلى أهمية مراعاة خصوصيات النساء أثناء فترة الحراسة النظرية أو الاعتقال، داعيا إلى توفير مستلزمات النظافة والصحة المرتبطة بالحيض في مخافر الشرطة والدرك وكذا في المؤسسات السجنية، بما يضمن كرامتهن وحقوقهن الصحية.
