توصيات جديدة بخصوص توظيف التسجيل السمعي البصري أثناء التحقيق بمخافر الشرطة
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوسيع نطاق التسجيل السمعي البصري ليشمل جميع مراحل التحقيق والحراسة النظرية.
توصية المجلس جاءت من خلال مذكرته بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الجاري النقاش حولها بمجلس النواب.
وأكد المجلس على ضرورة ضمان حق الدفاع في الاطلاع على التسجيلات أو الحصول على نسخ منها، مع تحديد الجهات القضائية المختصة بالاحتفاظ بهذه التسجيلات.
وشدد المجلس على وجوب إخطار النيابة العامة فور تعذر التسجيل لأسباب تقنية، مع إلزامية الاستماع بحضور محامٍ حتى في حالة الاستفادة من المساعدة القضائية. وأوضح أن التسجيلات لا تعرض على المحكمة أو قاضي التحقيق إلا في حال وجود نزاع بخصوص مضامين المحضر.
وفي سياق آخر، أوصى المجلس بتمكين قاضي التحقيق من الإذن بعمليات الاختراق إلى جانب النيابة العامة، مع إمكانية تمديد مدة الاختراق عند الضرورة، بشرط ألا تتجاوز أربعة أشهر إضافية.
وطالب المجلس الوطني لحقوق الانسان بحذف المقتضيات المتعلقة بتشديد العقوبات في هذا الإطار.
وفي ما يخص وسائل الإثبات، شدد المجلس على منع إتلافها إلا بموافقة قضائية مع الاحتفاظ بنسخة منها، ودعا إلى الإبقاء على صلاحية قاضي التحقيق في توجيه التهم لأي شخص له علاقة بالوقائع، دون الحاجة للرجوع إلى النيابة العامة.
