مطالب باستحداث قاضي الحريات لمراقبة شرعية الاعتقال
نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة حصر مسطرة التلبس في الجرائم المتلبس بها فعليا، مع تخصيصها للجنح دون الجنايات.
ودعا المجلس من خلال مذكرة تضمنت مقترحاته لتعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى استحداث قاضي الحريات والاعتقال لمراقبة شرعية الاعتقال وضمان احترام الحقوق الأساسية للأشخاص الموقوفين.
وشدد مجلس بوعياش على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجل المحدد لوضع ملف التحقيق رهن إشارة المحامي إلى ثلاثة أيام، مع تقليص عدد الجرائم التي يمكن استثناء الحق فيها، بما يعزز ضمانات الدفاع ويحمي حق المتقاضين في محاكمة عادلة.
وفي ما يخص مثول المتهمين أمام المحاكم، شدد المجلس على ضرورة مثولهم في وضعية حرة، معتبرا أن اللجوء إلى تقييدهم يجب أن يبقى استثناء ولأسباب معللة، مع احترام كرامتهم طوال جلسات المحاكمة.
أما في موضوع الخطأ القضائي، فقد طالب المجلس بسن مسطرة مستقلة للتعويض تأخذ بعين الاعتبار مدة الاعتقال، والوضعية الاجتماعية والصحية والنفسية للمعتقل، وكذا الضرر المهني والمعنوي.
وأوصى بتوسيع مفهوم التعويض ليشمل الأضرار الاجتماعية، من خلال نشر أحكام البراءة أو التعويض، وإنشاء لجان جهوية للبت في طلبات التعويض تكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام لجنة وطنية، تعمل وفق آليات شفافة وآجال قانونية محددة.
