جدل حول طريقة تعامل الحكومة مع البرلمانين وتهديد باللجوء للمحكمة الدستورية

عاشت البرلمانيون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء الإثنين على ايقاع توتر كبير، إثر قرار مفاجئ لرئيسة اللجنة، زينة شاهيم، برفع الجلسة فور انتهاء الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، من إخبار البرلمانيين بشكل مقتضب يتعلق بمرسوم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 13 مليار درهم في إطار ميزانية سنة 2025.
واحتد التوتر بسبب عدم سماح رئيسة اللجنة، باتفاق مسبق مع وزير الميزانية، للنواب بمناقشة أو طرح أسئلة حول الموضوع لتفسير الاسباب وجميع الحيثيات المتعلقة بفتح الاعتمادات.

معارضة غاضبة
خطوة رئيس اللجنة أغضبت كثيرا المعارضة، إذ اعتبرت أن ما قامت به الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في اجتماع اللجنة المذكور خرق للدستور وللأعراف البرلمانية التي تنص على فتح النقاش فور تقديم الحكومة لأي معطى يهم المال العام.

وندد رؤساء فرق المعارضة بما وصفوه بـ"الانقلاب على الأعراف الدستورية"، مؤكدين، من خلال نقط نظام في اجتماع اللجنة، أن ما جرى يعد "سابقة تهدد التوازن المؤسساتي".
واعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن "ما وقع يعد إقصاء متعمدا للمؤسسة التشريعية في مناقشة حيثيات قرار الحكومة بفتح اعتمادادت جديدة". واستغرب المصدر لعدم فتح النقاش مع العلم أن البرلمان سبق وناقش مراسيم مماثلة في الولاية الحالية دون أي إشكال.
أما عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، فحذر من تداعيات استمرار هذا "النهج الاستعلائي". وأشار إلى أن الجلسة "باطلة قانونا" لغياب الوثيقة الرسمية للمرسوم عن النواب بسبب عدم توزيع نسخة منها على البرلمانية لا قبل ولا أثناء مناقشته. وهدد بووانو باللجوء للمحكمة الدستورية.

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وصف تدبير الاجتماع بـ"المبيت"، معتبراً أن تغييب المحاضر الرسمية والاجتماعات عن بعد يحول البرلمان إلى مؤسسة شكلية لا رقابية.
أما عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي اعتبر أن "التشدد في تطبيق النصوص دون استحضار روحها وتقاليد العمل التشريعي يضرب في العمق العلاقة المؤسساتية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
بدورها حذرت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، نبيلة منيب من تحويل البرلمان إلى غرفة تسجيل، مشددة على ان الحكومة والأغلبية تعاملت مع البرلمانيين بطريقة "مهينة".

الأغلبية تدافع
في المقابل، تشبث رؤساء فرق الأغلبية بموقفهم، مدافعين عن قرار رئيسة لجنة المالية باعتباره "تطبيقا دقيقا" للنظام الداخلي. واعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الإخبار لا يقتضي النقاش، خاصة وأن المرسوم لم يكن موقعا بعد.
أما أحمد التويزي، عن الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن الاصرار على فتح النقاش في هذه المرحلة يعد "افتعالا سياسيا".