جدل أمتعة المسافرين يصل قبة البرلمان وقيوح يوضح خلفيات التأخر

يعيش عدد من المسافرين المغاربة خلال الأشهر الأخيرة حالة من الاستياء المتزايد، بسبب تكرار حالات تأخر أو فقدان أمتعتهم أثناء الرحلات الجوية.

شكاوى متعددة رُفعت ضد شركات الطيران ومصالح المناولة الأرضية، وسط مطالب متزايدة بتوضيحات رسمية حول الجهة المسؤولة، وتحركات ملموسة لإنهاء هذا الخلل الذي يُسيء إلى صورة النقل الجوي بالمملكة ويزيد من معاناة المسافرين، سواء داخل البلاد أو العائدين من الخارج.

ردّ وزارة النقل واللوجستيك جاء سريعاً وحاسماً، عبر كلمة أدلى بها الوزير عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.

وأوضح قيوح، أن مسؤولية نقل الأمتعة من مطار الانطلاق إلى مطار الوصول تقع أساساً على عاتق شركات الطيران، التي تبرم عقوداً مباشرة مع شركات المناولة المكلفة بالخدمات الأرضية.

هذه الأخيرة، حسب قيوح تتولى استلام الأمتعة، تتبع مسارها، والتكفل بمعالجة شكايات الزبائن إلى حين تسليم الحقائب إلى أصحابها.

وأشار الوزير، إلى أن هذه العلاقة التعاقدية منظمة بمجموعة من الشروط الصارمة، من بينها الالتزام بإيصال أول حقيبة إلى قاعة الاستلام في غضون عشرين دقيقة من وصول الرحلة، وآخر حقيبة في مدة لا تتجاوز خمساً وأربعين دقيقة.

وأكد أن المصالح المعنية بالمطارات تتابع عن كثب احترام هذه الآجال، حيث بلغ معدل الالتزام على مستوى شبكة المطارات الوطنية حوالي 95 في المئة، وفق إحصائيات حديثة.

مع ذلك، لم يُخف الوزير وجود اختلالات ظرفية تتسبب أحياناً في تأخير تسليم الأمتعة، مشدداً على أن الأولوية تُمنح دائماً للرحلات التي تنطلق وتصل في اليوم نفسه.

وبيّن أن جزءاً كبيراً من حالات التأخير لا يتعلق بالبنية التحتية الوطنية، بل يرتبط بأسباب تقع في مطارات الانطلاق بالخارج، مشيراً إلى أن بيانات شهر مارس الماضي تُظهر أن 88 في المئة من التأخيرات مصدرها مطارات أجنبية.

في السياق ذاته، أوضح قيوح أن شركات الطيران نفسها لا تسعى إلى تأخير رحلاتها أو تعقيد عملية تسليم الأمتعة، لكن ظروفاً خارجة عن الإرادة كالتقلبات الجوية، الضغط في المدرجات، أو أعطاب تقنية مفاجئة قد تؤدي إلى هذا الوضع، وتنعكس سلباً على تجربة المسافرين.

ورغم الطابع الدولي للمشكل، أكد الوزير أن وزارة النقل واللوجستيك تتعامل معه بجدية تامة، وتعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل حركة المسافرين داخل المطارات المغربية، من بينها تخصيص ممرات خاصة للمسافرين العابرين أو الذين لا يعتمدون المطار كنقطة رئيسية، وهو ما من شأنه تمكينهم من الاحتفاظ بجزء من أمتعتهم وتجاوز بعض العراقيل التقنية التي تُؤخّر التسليم الكامل.

وجاءت رسالة الوزارة لتطمئن الرأي العام، وتؤكد أن مصالح الدولة واعية بحجم المشكل، وتشتغل على تطوير حلول مستدامة، تشمل تعزيز مراقبة شركات المناولة، تحسين البنية الرقمية لتتبع الأمتعة، وتدعيم التنسيق مع شركاء دوليين، ضمن رؤية ترمي إلى تأهيل شامل لمنظومة النقل الجوي، بما يضمن خدمة تليق بتطلعات المواطنين، خاصة أن المغرب مقبل على استضافة عدد من التظهرات الرياضية على رأسها كأس العالم 2030.