فاتح ماي.. أخنوش يحاول إطفاء غضب النقابات ببلاغ الحصيلة

قبل أقل من 24 ساعة من نزول النقابات بشوارع المملكة، حاول رئيس الحكومة أن يمتص بعضا من غضب الطبقة العاملة والنقابات.
عزيز أخنوش وقع على بلاغ حاول فيه أن يذكر بما حققه لهذه النقابات انطلاقا من طاولة الحوار الاجتماعي، وذلك في ختام جولة أبريل 2025 من هذا الحوار.
وأعلن أخنوش عن حجم الأموال العمومية التي رصدها من أجل تحقيق مطالب النقابات أو الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وقدرت كلفة هذه الإجراءات بـ 45,7 مليار درهم، يرتقب تنفيذها بشكل تدريجي حتى متم سنة 2026، على أساس اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، بغاية رسم ملامح المرحلة المقبلة في علاقة الدولة بالفاعلين الاجتماعيين.

ونبه أخنوش النقابات إلى أنه تمكن من صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام، منذ يوليوز 2024، بقيمة 1.000 درهم صافية موزعة على دفعتين، على أن تستكمل في يوليوز 2025 بإضافة 500 درهم أخرى.

ولفت المصدر إلى أن تحسين دخل موظفي التربية الوطنية استحوذ على النصيب الأكبر من الغلاف المالي، بما يزيد عن 17 مليار درهم، متبوعا بقطاعي التعليم العالي (2 مليار درهم) والصحة (3.5 مليار درهم).

وارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 8.237 درهم سنة 2021 إلى سقف مرتقب قدره 10.100 درهم سنة 2026، فيما بلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 4.500 درهم، مسجلا زيادة بنسبة 50%.

وأشار اخنوش إلى انه تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% في القطاعات غير الفلاحية، ليصل إلى 3.046,77 درهم، و20% في القطاع الفلاحي، ليبلغ 2.255,27 درهم، على أن تدخل زيادة إضافية بنسبة 5% حيز التنفيذ مطلع 2026.

ولفت إلى أنه تم تخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما، بأثر رجعي يغطي المتقاعدين منذ فاتح يناير 2023، مع تمكين ذوي الحقوق من استرجاع جزء من اشتراكات التأمين لمن لا يلبون هذا الشرط الجديد.

كما شملت الإصلاحات مراجعة الضريبة على الدخل، اعتبارا من يناير 2025، ما أدى إلى تحسين دخل الشغيلة بأكثر من 400 درهم شهريا، بكلفة قدرها 6 مليارات درهم.
وأعلن رئيس الحكومة في المقابل أنه سيلتزم بالاستمرار في مناقشة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وعددهم يفوق 84 ألف موظف، في اجتماع مرتقب يوم 13 ماي 2025. كما تم الالتزام بإعادة النظر في الأنظمة الأساسية لمهن حيوية، من قبيل المهندسين والمتصرفين ومفتشي الشغل.

وانطلقت مشاورات بشأن مراجعة قانون الشغل وقانون النقابات، من خلال إحداث لجان مشتركة لإعداد صيغ توافقية، بينما ستقود لجنة وطنية خاصة ورش إصلاح أنظمة التقاعد، استنادا إلى المبادئ المتوافق عليها في اتفاق أبريل 2024.