فاتح ماي.. نقابات تكشف "عورات" حكومة أخنوش

أظهرت الوقفات التي نظمتها النقابات العمالية اليوم بمناسبة فاتح ماي 2025، عن تراجع منسوب الحشد النقابي وقوة الخطاب وحجم المطالب، الذي كانت تنجح في القيام به هذه النقابات في السنوات الماضية، وهو ما تؤكد مقاطع الفيديو التي تنقلها مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المدن المغربية.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات ضد الحكومة على المستوى الشعبي والسياسي ووضعها في مواجهة واقع اجتماعي واقتصادي سيء، تجد النقابات الموالية للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي نفسها في موقف صعب لا تستطيع أن تحتج بقوة ولا أن تعبر عن مواقف بشكل أقوى.
وبينما تكتفي هذه النقابات في بعض الأحيان بمطالب عامة تركز على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال، يوجه العديد من الفاعلين النقابيين والسياسيين انتقادات شديدة لحكومة أخنوش المتهمة بضرب القدرة الشرائية للمغاربة.
فشل في التدبير وتأجيل الحلول
الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، عبر عن استيائه من "حكومة عجزت عن إنصاف الطبقة العاملة". ووصف تمرير قانون الاضراب الذي سماه ب"القانون التكبيلي للإضراب" بأنه "مهزلة تشريعية".
مخاريق الي كان يتحدث على منصة نقابته في فاتح ماي قال "لقد ضربتم مفهوم الديمقراطية، حيث تم تمرير هذا القانون في غياب التفاوض الحقيقي وحضور عدد ضئيل من البرلمانيين، مما يشكل فضيحة تهز الحكومة والمتضامنين معها".
وأكد المتحدث أن ما يحدث في البرلمان يعد انتهاكا لحقوق الأجراء وأساسيات الديمقراطية.
وأضاف مخاريق أنه يجب على الحكومة أن تخلق "أرضية نقية" للطبقة الشغيلة، والتي تحترم كرامة الأجراء وتضمن حقوقهم العادلة في العمل. هذا النداء لا يعد إلا جزءا من سلسلة من المطالب النقابية التي تصاعدت في الأيام الأخيرة على خلفية تراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
الحكومة تتجاهل معاناة الطبقة العاملة
من جانبه، أكد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في خطابه خلال احتفالات عيد العمال 2025، أن الحكومة "تتجاهل بشكل ممنهج معاناة الطبقة العاملة".
ودعا الحكومة وأرباب العمل إلى التعامل مع مطالب العمال بجدية، مشيرا إلى أن الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال احترام حقوق العمال الأساسية.
وتابع الزويتن قائلا "الاحتفال بعيد العمال هذا العام يأتي في وقت عصيب يواجه فيه العالم اضطرابات اقتصادية واجتماعية، وهو ما ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين".
وأكد أنه في ظل غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، من الضروري أن تتحقق نتائج ملموسة من الحوار الاجتماعي، الذي يجب أن يتضمن التفاوض العادل مع العمال وضمان حمايتهم من تداعيات الأزمات الاقتصادية.