توتر جديد بين فرنسا ومقاطعتها السابقة بسبب "باركينغ" سفارة الجزائر بباريس

هشام رماح

الأمور ليست كما يرام بين فرنسا ومقاطعتها السابقة الجزائر، فكما أن فرنسا قررت سحب من مساحات ركن السيارات التابعة لإقامة السفير الجزائري ببلدية "نويي- سور سان" بضواحي باريس، وفرضت ضريبة سنوية لبوابة الحراسة المنصبة أمام مدخل الاقامة قيمتها بـ 11700 أورو، هددت الجزائر بتقليص مساحة السفارة الفرنسية في الجزائر، بنحو 85 بالمائة من مساحتها الحالية.

وردا على قرار "كريستوف فرومنتان"، رئيس بلدية بلدية "نويي- سور سان"، هددت الجزائر كما نقلت صحيفة "الخبر" بـ"تقليص مساحة إقامة السفير الفرنسي بالجزائر العاصمة من 4 هكتارات إلى هكتار واحد، ومساحة مقر السفارة الفرنسية من 14 هكتاراً إلى هكتارين فقط".

وزاد الصحيفة الناطقة باسم العسكر، أنه وفضلا عن الرد المذكور قد تتم "مراجعة قيمة استئجار مقرات البعثة الدبلوماسية الضئيلة، التي لم يتم مراجعتها منذ عقود لتصل إلى عدة ملايين، بالأورو طبعاً"، لتزيد الخرقة الجزائرية بأن ما قامت به فرنسا ينم عن ضعف أمام صرامة الجزائر، فلم تجد "غير التهجم على بعض السيارات الدبلوماسية وبوابة حراسة لا تتعدى مساحتها 2 متر مربع".

وينذر الوضع بين فرنسا والجزائر بمزيد من التوتر، بعدما رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الجزائري المحتجز في باريس بشبهة التورط في محاولة اختطاف الناشط المدعو أمير DZ "، إذ رفضت هيئة الحكم كل صيغ الإفراج الممكنة، بما في ذلك فرض المراقبة بواسطة سوار إلكتروني على المتهمين الثلاثة، وبينهم الموظف القنصلي الجزائري.

اللافت، أن اعتقال الموظف القنصلي الجزائري، جاء بعد المكالمة التي جمعت كلا من "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي و"عبد المجيد تبون"، الرئيس الجزائري، وفي أعقاب زيارة قام بها إلى الجزائر "جون مانويل بارو"، وزير الخارجية الفرنسي.

وردت الجزائر على اعتقال موظفها القنصلي المتهم بمحاولة تصقية المعارض "أمير بوخرص"، بطرد 12 موظفاً قنصلياً فرنسياً في الجزائر، وهو ما قابلته باريس بالمثل مع استدعاء سفيرها في الجزائر، لكن نزيف الخصام لا يزال مستمرا بين فرنسا ومقاطعتها السابقة، والذي انفجر منذ اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، الأمر الذي لم يرضي العسكر، فجعلهم مثل الأفعى التي تبتلع ذيلها.