البرلمانيون "يحاكمون" الحكومة بسبب المقالع والتفريط في الماء

يستعد البرلمانيون، أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمحلس النواب لمحاسبة حكومة أخنوش على خلفية الاختلالات التي تشوب استغلال الموارد المائية والمقالع.
وأعلنت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمحلس النواب عن استدعاء الحكومة، الثلاثاء المقبل 6 ماي 2025، لمناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)".
وسيحاول البرلمانيون إخضاع القانون المنظم للمقالع ولتدبير الموارد المائية إلى التقييم فضلا عن الأطر التشريعية والتنظيمي ذات الصلة.
كما سيسعى البرلمانيون إلى الضغط على الحكومة من أجل إدراج توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن خطط الحكومة بتحوليها إلى مقتضيات تشريعية أو إجراءات عملية، من أجل تعزيز استدامة الموارد الطبيعية في المغرب وحماية الطبيعة من استغلال المقالع بطريقة صحيحة.

اختلالات وتحديات
ونبه التقرير إلى وجود الكثير من التعقيدات والبطء بخصوص إجراءات منح التراخيص، ما يدفع العديد من المستغلين إلى اللجوء إلى استغلال المياه بطرق غير قانونية، فضلا عن تعدد الجهات المتدخلة، الذي يؤدي إلى ضعف التنسيق وفعالية المراقبة.

وأشار التقرير إلى أن الطابع غير الملزم للمخططات التوجيهية يشكل تحديات كبيرة، إذ بالرغم من مصادقة أغلب مجالس وكالات الأحواض المائية على هذه المخططات، إلا أنها لا تكتسب الصفة الإلزامية دون اعتمادها بمرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية.

ونبه التقرير إلى قلة عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية، مما يحد من ترشيد استغلال الملك العمومي المائي، فضلا عن أن ضعف تدخلات شرطة المياه يعمق الاختلالات، رغم أن التقرير يعزي عدم التدخل إلى نقص الموارد البشرية والتكوين، وعدم الاستعانة بالوسائل الحديثة لرصد المخالفات.

اختلالات المقالع
التقرير نفسه نبه إلى بطء إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع، يزيد من تهديد الطبيعة والثروة الطبيعية واستنزافها، ويعيق الرصد الدوري للمقالع.

ولفت التقرير إلى هيمنة القطاع غير المنظم، من خلال المقالع غير المصرح بها أو تلك التي تمارس الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل، وبطء مسطرة فتح المقالع المؤقتة، خاصة المخصصة للأشغال العمومية، مما يؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع.

ودعا التقرير إلى ضرورة إعادة تأهيل المقالع، بالنظر إلى أنه غالبا ما تترك المواقع دون القيام بأشغال إعادة التهيئة اللازمة، وعدم امتثال ظروف العمل في بعض المقالع.

توصيات وتنبيهات
وأوصى المصدر بتعزيز فعالية النصوص التشريعية والتنظيمية، مع الحرص على التنفيذ الفعال لآليات منح التراخيص والمراقبة في مجال المياه والمقالع، وتبسيط المساطر واحترام الآجال القانونية لمنح التراخيص، فضلا عن تسوية وضعية مستغلي الموارد بكيفية غير قانونية.

وشدد التقرير على ضرورة تعزيز الإطار القانوني المنظم لآليات منح التراخيص والمراقبة، من خلال إضفاء الطابع الملزم على المخططات الجهوية لتدبير المقالع، مع تسريع عملية إعداد هذه المخططات، واعتماد النصوص التطبيقية الضرورية لتنفيذ القانون رقم 49-17، لاسيما بخصوص التقييم البيئي الاستراتيجي للمخططات والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية لاستغلال المياه والمقالع.

ودعت الوثيقة إلى تحسين الحكامة في قطاعي الموارد المائية والمقالع، من خلال تعزيز وسائل وقدرات المتدخلين في مجال المراقبة، ووضع آلية للتنسيق بين المؤسسات لتمكينها من اتخاذ قرارات تحكيمية بشأن استخدام الموارد المائية المتاحة في حالات الأزمات.

وشدد التقرير إلى ضرورة تعزيز كفاءات وقدرات جميع المتدخلين في المساطر القضائية ذات الصلة، مع دراسة إمكانية إحداث غرف خاصة يناط بها النظر في مختلف قضايا البيئة على مستوى المحاكم المختصة، بما فيها قضايا الماء والمقالع.

وأكد المصدر على تحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه، الخاضعة لنظام الترخيص والامتياز، وتعزيز النجاعة الاقتصادية والضريبية المرتبطة باستغلال المقالع. وطالب التقرير بإحداث نظام معلوماتي وطني مندمج ومحين باستمرار.