الرميلي تتدخل لاحتواء تصدعات الأغلبية داخل مجلس الدار البيضاء

وسط أجواء سياسية متوترة، شهدت مدينة الدار البيضاء مؤخرا حراكًا داخليًا لافتًا داخل مجلس الجماعة، حيث اندلعت خلافات حادة بين مكونات التحالف المسير، ما دفع بعمدة المدينة، نبيلة الرميلي، إلى التدخل الفوري لمحاولة احتواء التوتر المتصاعد وتجنب تداعياته على سير عمل المجلس.

ودخل التحالف الذي يجمع بين أربعة أحزاب سياسية، هي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، إلى جانب الاتحاد الدستوري، في مرحلة دقيقة بعد أن بدأت ملامح التباين تطفو على السطح، خاصة بين مكوناته الرئيسية، في ظل تبادل غير مباشر للاتهامات بشأن طريقة تدبير الشأن المحلي وتوزيع الأدوار داخل المجلس.

وفي خطوة اعتُبرت محاولة لإعادة ضبط الإيقاع السياسي داخل الأغلبية، بادرت الرميلي إلى عقد اجتماع طارئ بمنزلها، حضره عدد من نوابها المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار ورؤساء مقاطعات محسوبين على نفس التنظيم. الاجتماع الذي جرى بعيدًا عن الأضواء تناول بالنقاش أسباب الخلافات الأخيرة، وسبل إعادة الانسجام إلى صفوف الأغلبية، خاصة مع اقتراب دورة ماي المرتقبة، والتي يُنتظر أن تطرح خلالها ملفات كبرى للنقاش والمصادقة.

وأكدت مصادر مطلعة للجريدة 24 أن اللقاء عرف دعوة صريحة من رئيسة المجلس إلى ضرورة الالتزام بمبادئ التحالف الثلاثي، المتمثل في التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، مع التأكيد على ضرورة تغليب منطق التوافق والعمل المشترك على أي اعتبارات حزبية ضيقة، حفاظًا على استقرار المجلس واستمرارية المشاريع التنموية التي تم التعهد بها أمام ساكنة المدينة.

وسبق أن عبّر عدد من منتخبي حزب الاستقلال، عن استيائهم مما وصفوه بـ"التهميش" الذي يتعرضون له خلال دورات المجلس، مؤكدين أن ضغوطًا سياسية تمارس عليهم داخل المؤسسة المنتخبة، وهو ما يعرقل – بحسبهم – تحقيق الأهداف التي وُضع التحالف لأجلها، ويؤثر سلبًا على مناخ الثقة بين مكوناته.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يُرتقب أن تتضمن دورة ماي المقبلة مناقشة ملفات محورية، على رأسها مشاريع تنموية مهيكلة تنتظرها المدينة منذ سنوات، وهو ما يضع الأغلبية أمام تحدي تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد الرؤى، تفاديًا لأي ارتباك قد يؤثر على حسن تدبير الشأن المحلي.

وتبقى الأنظار موجهة نحو الخطوات المقبلة التي ستتخذها نبيلة الرميلي لإعادة الانسجام داخل الأغلبية، في ظل تساؤلات حول مدى قدرة هذا التحالف على الصمود وسط ضغوط سياسية متزايدة، وتحديات اجتماعية واقتصادية تنتظر حلولًا ناجعة وسريعة داخل أكبر مدينة في المملكة.