المغرب شريك في تصنيع طائرات F-16 الأمريكية.. خطوة نحو تحقيق حلم الصناعة العسكرية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي مؤخرا، عن إدراج المغرب ضمن قائمة الدول المستفيدة من مشروع استراتيجي لنقل التكنولوجيا في قطاع الصناعات الدفاعية، وتحديدًا في تصنيع مكونات الطائرات المقاتلة من طراز F-16، وذلك في إطار شراكة صناعية تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار أمريكي، وتخضع لقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وتهدف المبادرة الأمريكية، التي تشمل أيضًا دولًا مثل كوريا الجنوبية، إيطاليا، تركيا، والإمارات العربية المتحدة، حسب الوثيقة، إلى تعزيز قدرات هذه البلدان على إنتاج مكونات الطائرات الحربية محليًا، من خلال تزويدها ببيانات تقنية متقدمة، خدمات دعم هندسي، ومعدات دفاعية.

وأكدت الوثيقة أن الترخيص الأمريكي المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والحقوقية المرتبطة بكل دولة شريكة، مع الحفاظ على سرية بعض التفاصيل التقنية لحماية المصالح التجارية لشركات الصناعات الدفاعية الأمريكية.

ويأتي إدراج المغرب ضمن هذا البرنامج ليعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها على مستوى التصنيع الدفاعي في شمال إفريقيا، حيث شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في تحديث قدراتها العسكرية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع عدد من القوى العالمية في هذا المجال، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا.

ويُتوقع أن يُمكّن هذا التعاون الرباط من لعب دور محوري في سلاسل الإمداد الدفاعي، سواء على صعيد التصنيع أو الصيانة، خصوصًا بعد أن أبدت شركة "لوكهييد مارتن" الأميركية، المصنعة لطائرات F-16، رغبتها في توسيع شراكتها مع المملكة المغربية، عبر خطوات تتضمن توطين جزء من الصناعة محليًا.

وكانت الحكومة المغربية قد رصدت ميزانية تاريخية لقطاع الدفاع برسم سنة 2025، تجاوزت 133 مليار درهم، ما يعكس الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز جاهزيتها العسكرية وتوسيع قدراتها الصناعية المحلية في المجال الدفاعي.

كما صادق المغرب، خلال العام الماضي على مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، يهدف إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق نوع من الاكتفاء الصناعي والتكنولوجي، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

هذا الانفتاح المغربي على التصنيع العسكري المحلي يتماشى مع طموحات المملكة في أن تصبح فاعلًا إقليميًا مؤثرًا في الصناعات الدفاعية، وقوة استقرار في المنطقة الأورو-متوسطية والقارة الإفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وبيئتها السياسية المستقرة، واستراتيجيتها الدفاعية المتصاعدة.