المعارضة تطالب بتوضيحات حول مصير الشهادات الجامعية القديمة في قرار المعادلة التلقائية
في خطوة اعتبرها متابعون تحوّلًا نوعيًا في تدبير قطاع التعليم العالي بالمغرب، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، قرارًا يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع نظيراتها المغربية، في خطوة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل اندماج الخريجين في سوق الشغل.
وقد نُشر القرار ضمن عدد 7392 من الجريدة الرسمية، مما يمنحه طابعًا رسميًا وملزمًا في التطبيق.
ويأتي القرار الجديد ليضع حدًا لمسار إداري معقد كان يعاني منه آلاف الخريجين المغاربة الحاصلين على شهاداتهم من مؤسسات التعليم العالي الفرنسية، حيث كانت عملية المعادلة تمر بمراحل متعددة تستغرق أحيانًا أكثر من ستة أشهر، تشمل إيداع الملفات لدى الوزارة، دراستها من طرف لجان علمية متخصصة، انتظار الموافقة، وأخيرًا نشر القرار في الجريدة الرسمية.
هذا التأخر كان يسبب تعطيلًا واضحًا للمسار المهني لهؤلاء الخريجين، سواء من حيث المشاركة في مباريات التوظيف العمومي، أو الولوج إلى وظائف القطاع الخاص التي تشترط في الكثير من الأحيان التوفر على شهادة معترف بها رسميًا.
في تصريح سابق، أكد الوزير عز الدين المداوي أن هذا القرار يندرج في إطار إصلاح شامل يرمي إلى تحديث الإدارة العمومية، وجعلها أكثر عدالة وفعالية، مشددًا على أن “الزمن الإداري لا ينبغي أن يكون عقبة أمام الطاقات المغربية الشابة التي استثمرت وقتها وجهدها في التحصيل العلمي خارج الوطن”.
وأضاف أن المغرب بحاجة اليوم إلى أنظمة إدارية أكثر انسجامًا مع الواقع الأكاديمي العالمي، حيث لم يعد مقبولًا أن يُربط الاعتراف بالكفاءة الأكاديمية بتعقيدات بيروقراطية تضر بمصالح المواطنين.
قرار المعادلة التلقائية لم يمر دون إثارة نقاش سياسي، حيث دخلت المعارضة البرلمانية على الخط، ووجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، سؤالًا كتابيًا إلى الوزير المعني، أكد من خلاله أن هذا القرار سيضع حتما حدا لمعاناة هؤلاء الطلبة بسبب التعقيد الذي كان يشوب مسطرة المعادلة، والتي كانت تستغرق عدة أشهر تتخللها مراحل طويلة للبحث والتدقيق، وهو الأمر الذي كان يعيق ولولج عدد من الخريجات والخريجين إلى سوق الشغل والمشاركة في المباريات العمومية.
وتساءل إدريس السنتيسي، هل القرار الآنف الذكر سينطبق على الشهادات القديمة المحصل عليها، أم الأمر سيقتصر على الشهادات الجديدة؟ هل هناك تدابير في الأفق لتطبيق هذا الإجراء على الشهادات المحصل عليها من الجامعات العمومية في باقي الدول الأجنبية الأخرى؟
