في مواجهة مظاهر الفوضى.. تفعيل الشرطة الإدارية يُدرج ضمن أجندة جماعات جهة الدار البيضاء-سطات

في خطوة تهدف إلى إعادة النظام إلى الفضاءات الحضرية ومواجهة مظاهر الفوضى العمرانية والاحتلال غير القانوني للملك العمومي، شرعت عدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات في إدراج نقطة "إحداث وحدات الشرطة الإدارية الجماعية" ضمن جداول أعمال دوراتها العادية لشهر ماي.

ويأتي هذا التوجه في إطار تزايد الوعي الجماعي بالحاجة إلى تعزيز أدوات المراقبة والتدخل الحضري، بعد سنوات من تفاقم ظواهر التوسع العشوائي والمستودعات غير القانونية التي غزت الشوارع والأزقة، مخلفة مشهداً عمرانياً مشوهاً لا ينسجم مع الطموحات التنموية الكبرى التي تسعى إليها المملكة.

وتعد جماعات مثل الدروة والسوالم من بين أولى الجماعات التي بادرت إلى طرح هذه النقطة للتداول والمصادقة، في استجابة متنامية لمطالب الساكنة والمجتمع المدني بفرض سلطة القانون وإعادة الهيبة للمجال العمومي، الذي بات مسرحاً لفوضى متنامية تهدد جاذبية الفضاءات الحضرية وتؤثر سلباً على جودة الحياة.

كما يشكل هذا التوجه انسجاماً مع الدينامية الجديدة التي أطلقتها الدولة على مستوى تأهيل المدن وتحسين صورتها، خصوصاً في أفق استضافة المغرب لمونديال 2030، وما يتطلبه الحدث من بيئة حضرية منظمة تليق بصورة البلاد دوليا.

وتراهن عدد من الجماعات في تنزيل هذه الوحدات الإدارية، مع العمل على التنسيق مع باقي السلطات المحلية لضمان نجاعة التدخلات، سواء تعلق الأمر بمراقبة أنشطة البناء، أو مواجهة مظاهر الاحتلال غير القانوني للرصيف العام، أو تحرير الشوارع من العربات والعشوائيات التي تعرقل حركة المرور وتضر بالمنظر العام.

ويشكل قرب تفعيل وحدات الشرطة الإدارية خطوة أساسية نحو تكريس حكامة محلية قائمة على سيادة القانون واحترام المجال المشترك، حيث ينتظر أن تسهم هذه الآلية في تحسين مناخ الاستثمار، وخلق بيئة حضرية جذابة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية.

غير أن نجاح هذه التجربة يظل رهيناً بمدى التزام المجالس الجماعية بتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية الضرورية، وبتفعيل آليات المتابعة والتقييم، لضمان عدم تحول هذه المبادرة إلى مجرد قرار إداري يعلّق على الرفوف.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الساكنة أولى تدخلات هذه الوحدات، تتعالى الأصوات المطالبة بإعمال مبدأ المساواة أمام القانون، وتجنب الانتقائية في التدخلات، مع إيلاء الأولوية للمناطق التي تعاني من استفحال الظواهر غير القانونية، والتي غالباً ما تكون خارج دائرة اهتمام المجالس الجماعية.