الوزير البواري يحمل المغاربة مسؤولية غلاء أسعار الدجاج
في ظل استمرار ارتفاع أسعار الدواجن وتفاقم تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وجد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نفسه محاصرا بانتقادات لاذعة من داخل البرلمان ومن مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى محاولة إطفاء هذا الغضب بجواب مكتوب رد به على الفريق الحركي بمجلس النواب.
وبعدما وجه برلمانيون أسئلة كتابية متعددة إلى وزير الفلاحة بخصوص غلاء لحوم الدواجن بالمغرب منذ مدة طويلة، إلى جانب غلاء اللحوم الحمراء، راسل الوزير البواري رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، وحاول إلقاء الكرة في ملعب المستهلك.
الوزير في حكومة أخنوش عزى ارتفاع أسعار الدواجن إلى "زيادة الطلب عليها من طرف شريحة واسعة من المواطنين الذين تحولوا إلى استهلاك اللحوم البيضاء بدل اللحوم الحمراء".
هذا التبرير نفسها سبق لنفس الوزير أن عبر عنه في إحدى جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، لكنه لقي انتقادات وغضبا كبيرين من عموم المغاربة، كما عكست ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، عندما اعتبروا أن هذه التبريرات لا تعدو أن تكون "هروبا إلى الأمام" وتنم عن انفصال تام عن واقع الأسر المغربية التي لم تعد قادرة على تحمل نفقات الغذاء اليومي وما تحتاجه من الخضر إلى الفواكه إلى اللحوم بكل أنواعها وحتى القطاني التي ارتفعت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة في تاريخ المغرب.
واعتبر الوزير أن سلسلة "إنتاج الدواجن لم يعرف أي اختلال"، قبل أن يعود ليبرز أن الحكومة اتفقت مع التنظيمات البيمهنية على رفع إنتاج الكتاكيت، مع إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، وهي إجراءات رغم واقعيتها التقنية، لم تترجم إلى أثر ملموس في الأسواق.
وفي محاولة منه لإظهار تفاعل الحكومة مع الأزمة، استعرض البواري ما وصفه بـ"الجهود الميدانية" لضبط أسعار المواد الأساسية، من قبيل دعم البذور والأسمدة، وتعليق الضرائب على استيراد اللحوم الحمراء والماشية، فضلا عن منع ذبح إناث الأبقار للحفاظ على القطيع الوطني، وهي إجراءات لا تزال حسب المراقبين غير كافية أمام الارتفاع المستمر للأسعار وانكماش القدرة الشرائية.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية لسلسلة الإنتاج، من خلال تجهيز وحدات التبريد وإنشاء مجازر صناعية للدواجن، وتشجيع وحدات تثمين فضلاتها، مشيرا إلى أن هذه الخطوات مكنت، على حد قوله، من تسجيل تراجع في أسعار بعض الخضروات الأساسية، واستيراد آلاف رؤوس الماشية في محاولة لتخفيف الضغط على السوق.
غير أن الواقع يكشف أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الأوضاع المعيشية التي تتدهور يوما بعد يوم، في وقت تتواصل فيه موجات الغلاء بلا توقف، ما يجعل من تصريحات الوزير محاولة لتلميع صورة الحكومة أكثر من كونها مرافعة حقيقية لصالح المواطن المغربي.
وأما ضعف التبريرات الحكومية وغياب إجراءات حقيقية وحازمة تنعكس على المعيش اليومي للمغاربة، ستظل العديد من الأسئلة معلقة من قبيل أين تتجه السياسات الفلاحية في ظل تحولات المناخ والأزمات المركبة؟ ولماذا تتكرر نفس التبريرات في كل أزمة دون نتائج ملموسة؟ وما مصير الفئات الهشة في مواجهة هذا "الاحتراق الصامت" لقدرتها الشرائية؟
