رغم تسجيل الاقتصاد الوطني لإحداث 282 ألف منصب شغل جديد ما بين الفصل الأول من سنتي 2024 و2025، إلا أن الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن صورة مركبة لسوق الشغل، تعكس تحولات عميقة وتحديات لا تزال متفاقمة، خصوصا في صفوف الشباب وقطاع الفلاحة المتضرر من الأزمة المناخية.
ووفق المعطيات الصادرة عن المندوبية، في تقرير جديد، فقد تراجع معدل البطالة الوطني من 13,7% إلى 13,3%، بانخفاض قدره 0,4 نقطة، ما يظهر تحسنا طفيفا في المؤشرات العامة.
إلا أن هذا التحسن يخفي خلفه مفارقات مقلقة، أبرزها ارتفاع معدل بطالة الشباب (15-24 سنة) من 35,9% إلى 37,7%، ما يعكس ضعف اندماج هذه الفئة في دينامية سوق الشغل، بالرغم من النمو في عدد المناصب.
ويعزى صافي إحداث مناصب الشغل أساسا إلى الوسط الحضري، الذي شهد خلق 285 ألف منصب، في مقابل فقدان 3 آلاف منصب في الوسط القروي.
ويأتي هذا التفاوت الجغرافي ليعمق الهوة بين المدن والقرى، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتغير المناخ، حيث فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد حوالي 72 ألف منصب، نتيجة موجة الجفاف المتواصلة للسنة السابعة على التوالي.
في المقابل، شكلت قطاعات الخدمات (216 ألف منصب)، الصناعة (83 ألف منصب) والبناء والأشغال العمومية (52 ألف منصب)، محركات النمو الرئيسية، ما يبرز تحولا تدريجيا نحو أنماط تشغيل حضرية أكثر تنوعا، لكنها قد تظل بعيدة عن استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين، خاصة في صفوف غير المؤهلين.
وإلى جانب مؤشرات البطالة، سجلت المندوبية ارتفاعا في الشغل الناقص، سواء بسبب قلة ساعات العمل أو ضعف الدخل أو عدم ملاءمة المهارات، حيث ارتفعت نسبته من 10,3% إلى 11,8%، ما يسلط الضوء على هشاشة التشغيل، حتى بين المشتغلين.
وتدعو هذه المعطيات إلى مراجعة عاجلة للسياسات العمومية في مجال التشغيل، خصوصا فيما يتعلق بتمكين الشباب، ودعم القطاعات القروية المتأزمة، وتحسين جودة الشغل.
وينبه التقرير إلى أن الرهان لم يعد فقط على خلق فرص عمل، بل على ضمان شروط العيش الكريم والاستقرار المهني للفئات النشيطة.
