هذه أبرز أسباب لجوء المعارضة إلى ملتمس "إسقاط الحكومة"

ينتظر أن تحسم المعارضة البرلمانية اليوم الاثنين في الصيغة النهائية لمذكرة ملتمس الرقابة المرتقب تقديمها ضد حكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع حاسم يأتي تتويجا لسلسلة من اللقاءات والمشاورات بين مكونات المعارضة.
وقد دام آخر هذه الاجتماعات حوالي ثلاث ساعات، مساء أمس، خلصت خلاله الفرق البرلمانية إلى توافق مبدئي حول المحاور الكبرى للمذكرة، التي توثق لحصيلة توصف بالفشل والتقصير الحكومي في تدبير الشأن العام.

فشل وتدهور 
ووفق المعطيات التي استقاها الجريدة 24" من احد مكونات المعارضة، فإن المذكرة المرتقبة ترتكز على مجموعة من المؤاخذات الجوهرية التي تتهم الحكومة بالإخلال بوعودها التي صادقت عليها الأغلبية النيابية ضمن البرنامج الحكومي.
على رأس هذه المؤاخذات، التراجع عن تنفيذ حزمة من الالتزامات التي على أساسها صوت جزء من المغاربة على الحزب الذي يقود هذه الحكومة، من قبيل إحداث مليون منصب شغل، وإخراج مليون أسرة من الفقر، وإطلاق برنامج "مدخول الكرامة" لفائدة المسنين.

ويرتقب أن تتضمن المذكرة تعبيرا مباشرا يحمل الحكومة مسؤولية التدهور المتسارع في الوضع المعيشي للمواطنين، وارتفاع البطالة بشكل غير مسبوق، مقابل عجز واضح في مواجهة موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.

تعطيل التشريعات ومس بالحريات
الأكثر من ذلك، تستعد المعارضة لتحميل الحكومة مسؤولية سحب وتعطيل العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بالإضافة إلى تمرير نصوص تشريعية ذات طابع هيكلي تتعلق بالحقوق والحريات بمنطق "أغلبي-إقصائي"، يغيب الحوار السياسي ويقصي صوت المعارضة.

تضارب مصالح وعرقلة الرقابة
ومن المتوقع أن تتضمن المذكرة اتهامات واضحة للحكومة بالتطبيع مع تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وهو ما يتجلى، حسب فرق المعارضة، في تهرب الحكومة وأغلبيتها من الانخراط في لجنة لتقصي الحقائق بشأن فضيحة دعم استيراد المواشي واللحوم الحمراء، والتي شابتها اختلالات جسيمة.
وتعتبر المعارضة أن هذه الممارسات تعكس نية مبيتة لـ"إقبار" أدوات الرقابة البرلمانية وتقويض الشفافية.

تهرب من المساءلة
واحدة من أبرز النقاط التي قد تستند إليها المذكرة هي التهرب الممنهج من المساءلة البرلمانية، سواء من طرف رئيس الحكومة أو من قبل وزرائه، ما يضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويهدد التوازن المؤسساتي المنصوص عليه في الدستور.

يذكر أن الفصل 105 من الدستور ينص على أنه "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، على انه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم".

كما أن المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أنه "يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها وعند الاقتضاء إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين يأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الالكتروني".