ضغوط برلمانية تتزايد على الحكومة لتفعيل آلية الإحاطة بالمواضيع الطارئة

في تحول لافت داخل المشهد البرلماني المغربي، شهد مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 5 ماي الجاري، توجها غير مسبوق من طرف الأغلبية النيابية لمساءلة الحكومة حول تعاطيها الباهت مع آلية "إحاطة المجلس" بمواضيع طارئة، وهي إحدى الأدوات الرقابية التي يخولها النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.

هذه الدعوات التي دأبت المعارضة على رفعها منذ شهور، باتت اليوم محط إجماع بين مكونات المجلس، ما يضع الحكومة أمام اختبار جديد في ما يخص تجاوبها مع مقتضيات الرقابة البرلمانية.

اللافت في هذه الجلسة، كان تدخل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، الذي اعتبر أن استمرار تجاهل الحكومة لهذه الآلية يشكل مسًّا بصلاحيات مجلس النواب وصورة المؤسسات أمام الرأي العام.

وأوضح في نقطة نظام ألقاها أمام البرلمان أن "آلية إحاطة المجلس تُعد من صميم العمل الرقابي الذي لا يمكن للمؤسسة التشريعية أن تتنازل عنه تحت أي ظرف"، داعيًا الحكومة إلى التفاعل الجاد مع المادة 162 من النظام الداخلي، التي تنص صراحة على إمكانية إحاطة المجلس علماً بمواضيع طارئة تمس المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها القدرة الشرائية.

وأكد التويزي أن الأغلبية، التي يفترض أن تكون في موقع دعم للحكومة، لا ترى أي مبرر لهذا التوجس من تفعيل الإحاطات، موضحًا أن "الشفافية لا يجب أن تُخيف أحدًا، خاصة إذا كنا نثق في أداء الحكومة ونعتقد أنها تقوم بواجبها كما ينبغي".

وأضاف المتحدث أن الاستمرار في التهرب من هذه الآلية الرقابية "يوحي وكأن هناك ما يجب إخفاؤه، وهو ما يضرب في العمق الثقة بين المواطن ومؤسساته".

وتعكس هذه الخرجة البرلمانية للأغلبية ضغطًا سياسيًا متصاعدًا داخل البرلمان من أجل تفعيل أدوات الرقابة بشكل أوسع، في ظل تنامي القلق الشعبي بشأن قضايا ملحة مثل التضخم وغلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

كما أنها تبرز تغيرًا في طبيعة التوازنات داخل الأغلبية، التي بدأت تبدي مواقف أكثر استقلالية عن الحكومة، في خطوة يمكن قراءتها باعتبارها محاولة لاحتواء الاستياء الشعبي المتزايد.

في ظل هذا السياق، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه جلسات البرلمان المقبلة، وإلى ما إذا كانت الحكومة ستبادر إلى تعديل نهجها التواصلي مع المؤسسة التشريعية، أم أنها ستواصل سياسة التجاهل، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التوتر السياسي ويدفع الأغلبية نفسها إلى إعادة تموضع قد تكون له كلفة سياسية على استقرار التحالف الحكومي.