زلزال الحوز والانتخابات يشعلان مواجهة برلمانية.. ولفتيت يدافع عن المنتخبين ضد "الابتزاز"

في خضم الجدل السياسي المحتدم، هيمنت نبرة التوتر على اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حيث خرجت المعارضة عن صمتها لتسجل مواقف قوية، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الغموض" الذي يكتنف مستقبل العملية الانتخابية، والقيود غير المعلنة التي باتت تلاحق الدور الرقابي للبرلمان، لاسيما بعد الانتقادات الموجهة لطلب تشكيل مهمة استطلاعية حول تداعيات زلزال الحوز.

واستهل رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، مداخلته بانتقاد حاد لما اعتبره "تحصيناً سياسياً" لمنطقة الحوز ضد أي مراقبة مؤسساتية، معتبراً أن الهجوم على مبادرات المعارضة يترجم تغولاً متزايداً داخل المؤسسات.

وأكد أن البرلمان لا يمكن أن يظل متفرجاً أمام هذا النوع من التضييق، لافتاً إلى أن من واجب النواب أن يتحروا عن مآلات صرف الاعتمادات المخصصة لإعادة الإعمار، خصوصاً وأن الحكومة أعلنت رصد 120 مليار درهم، لم يتم صرف سوى جزء بسيط منها.

من جهته، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن استغرابه من الردود العنيفة التي وُوجه بها اقتراح فريقه بتشكيل مهمة استطلاعية، مشدداً على أن الخطوة لا تحمل أي خلفية سياسية أو اتهامية، وإنما تهدف إلى تجميع معطيات دقيقة حول البرامج الحكومية الخاصة بالإعمار.

الانتقادات لم تقتصر على تدبير ملف الزلزال، بل امتدت إلى ملف الانتخابات المقبلة، الذي اعتبرته المعارضة يفتقد إلى الشفافية والوضوح. وأثار عبد الرحيم شهيد قضية “احتكار المعلومة” من قبل مكونات الأغلبية، محذراً من أن غياب الحوار المؤسساتي حول الاستحقاقات الانتخابية يشكل تهديداً للتعددية السياسية.

في السياق ذاته، دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى فتح ورش الانتخابات بشكل مبكر، منبهاً إلى استغلال البعض لمحطات كبرى مثل تنظيم كأس العالم كأدوات ترويجية لحملات انتخابية سابقة لأوانها، في غياب تكافؤ حقيقي للفرص.

في مواجهة هذا المد النقدي، اختار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الرد بلغة لا تخلو من الحزم، مدافعاً بشدة عن رؤساء الجماعات الترابية، الذين قال إنهم أصبحوا في قلب المعادلة الديمقراطية، ويشتغلون في ظروف صعبة، ووسط ضغوط متزايدة من بعض الجمعيات التي تمتهن، حسب قوله، الابتزاز والتشويش.

وأعلن لفتيت أن الوزارة ستتكفل بتنصيب محامين للدفاع عن أي رئيس جماعة يشعر بالظلم، مؤكداً أن “الوزارة لن تتخلى عن المنتخبين النزهاء”، وأن "الحق في الخطأ" مبدأ جوهري يجب تكريسه في العمل العمومي، ما دام الخطأ نابعاً من اجتهاد لخدمة المصلحة العامة.

وأشار لفتيت إلى أن المغرب يضم حالياً 1600 رئيس جماعة وأكثر من 33 ألف منتخب، يؤدون أدواراً محورية في بناء الديمقراطية المحلية، مبرزاً أن علاقة المواطن برئيس الجماعة أصبحت أكثر مباشرة ومسؤولية، بعدما كانت تدار في السابق من قبل ممثلي السلطة المحلية.

وأضاف أن المنتخبين يوجدون اليوم في الواجهة ويواجهون المواطنين يومياً، لذلك لا بد من حمايتهم من حملات التشكيك التي تستهدفهم عن قصد أو بجهل.

من جانب آخر، دافع أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن حصيلة تدخل الدولة في منطقة الحوز عقب الزلزال، مشيداً بما وصفه بـ"العمل الجبار" الذي تم خلال فترة وجيزة، ومهاجماً في المقابل من أسماهم بـ”أصحاب المزايدات السياسوية” الذين يسعون، حسب تعبيره، إلى تبخيس جهود الدولة والمنتخبين.

واتهمت تويزي بعض الجهات بالسعي إلى “صناعة البوز” على حساب معاناة المواطنين، داعياً إلى الكف عن توظيف المآسي الإنسانية في سجالات سياسية ضيقة.

وبين دعوات المعارضة إلى المساءلة، وتمسك الأغلبية بحماية "مصداقية المؤسسات"، بدا البرلمان المغربي أمام لحظة اختبار ديمقراطي دقيقة، تتقاطع فيها رهانات العدالة المجالية مع أسئلة النزاهة الانتخابية، في سياق داخلي وإقليمي لا يخلو من التحديات.