تنسيقية اللغة العربية تعتبر "الفرنسة" جناية في حق الأجيال الصاعدة وفي حق الوطن

كشفت  التنسيقية التنسيقية الوطنية للغة العربية، أن تمرير المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار رقم 17– 51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المتعلق بفرنسة التعليم يعتبر جناية في حق الأجيال الصاعدة وفي حق الوطن باعتبار أن الفرنسية تعرف انكماشا ومحدودة الآفاق.

وأكدت التنسيقية في بلاغها أن "المسؤولية التاريخية عن هذا التمرير، الذي يمس السيادة الوطنية، تؤول إلى كل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية الممثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وإلى كل من يتحملون مسؤولية تمثيل الشعب المغربي في هذين المجلسين، والذين صوتوا لصالح هذا التمرير، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بامتناعهم عن التصويت، أو باعتذارهم عن الحضور، أو بغيابهم عن الجلسة في لحظة دقيقة من تاريخ الوطن".

وقالت التنسيقية في ذات البلاغ أن  "لغة التدريس هي اللغات الوطنية في كل البلدان المستقلة وذات السيادة، وبالتالي فإن إحلال لغة أجنبية محل اللغتين الرسميتين للمغرب يمس باستقلاله وسيادته ويكرس التبعية اللغوية والثقافية والاقتصادية".