مبادرة تشريعية لضبط التجارة الإلكترونية

أعلن الفريق الحركي بمجلس النواب عن مقترح قانون جديد يروم تنظيم التجارة الإلكترونية، ووضع حد للفوضى القانونية التي تعاني منها هذه السوق الناشئة.
المبادرة تأتي بعد التوسع السريع في استخدام المنصات الرقمية، والارتفاع الملحوظ في الإقبال على التسوق عبر الإنترنت، وهو ما رافقه تزايد في حالات النصب والاحتيال الإلكتروني.

النص التشريعي المقترح يطالب بسد الفراغ القانوني الذي يترك المستهلك المغربي مكشوفا أمام ممارسات تجارية غير شفافة، وأحيانا غير أخلاقية.
ويقترح المشروع تعديل قانون حماية المستهلك بإضافة باب خاص بالتجارة الإلكترونية، تعرف من خلاله المعاملات الرقمية وتؤطر ضمن قواعد ملزمة تضمن حماية الأطراف كافة، خصوصا المستهلك.

ويشدد المشروع على ضرورة إلزام منصات البيع الرقمي بتوفير معلومات دقيقة وواضحة عن السلع والخدمات، بما في ذلك الأسعار وسياسات الإرجاع وشروط التسليم.
ومن خلال النص، يمنح المستهلك الحق في التراجع عن الشراء خلال 14 يوما من استلام المنتج، دون أي تبعات مالية، في تجسيد لمبدأ "الحق في التراجع" المعمول به دوليا.

ويتضمن المقترح كذلك موادا متقدمة لحماية البيانات الشخصية، حيث يشترط الامتثال الصارم للقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات، ويمنع مشاركة بيانات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقة صريحة، مع الدعوة إلى اعتماد تقنيات متطورة لحماية هذه المعطيات من الاختراق وسوء الاستخدام.

ولتفعيل مقتضيات هذا القانون، اقترح الفريق الحركي إحداث لجنة وطنية مستقلة تعنى بحماية حقوق المستهلك في البيئة الرقمية، وتمنح صلاحيات المراقبة، واستقبال الشكايات، ورفع التقارير إلى مؤسسات الرقابة الاستراتيجية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المنافسة.

وشدد المقترح على الجانب الزجري، عبر التنصيص على غرامات مالية ثقيلة قد تصل إلى 5 ملايين درهم، في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تمس بحقوق المستهلك أو بياناته.

ويعد هذا المقترح التشريعي محطة مهمة في مسار بناء بيئة تجارية رقمية آمنة وشفافة بالمغرب، تعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي وتحفز على الاستثمار والابتكار، دون التفريط في حماية المستهلك باعتباره الطرف الأضعف في المعادلة.