استدعى مجلس النواب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ليمثل أمام النوب البرلمانيين الاثنين المقبل ضمن جلسة عمومية، تخصص لتوجيه الأسئلة الشفهية الشهرية.
وقرر النواب البرلمانيون مساءلة رئيس الحكومة حول موضوع "إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية"، وذلك في إطار مراقبة السياسات العمومية وفقا للفصل 100 من الدستور المغربي .
وتأتي هذه الجلسة في الوقت الذي تواجه المنظومة التعليمية والتربوية انتقادات حادة لكونها تعاني الكثير من الاختلالات على مختلف المستويات دون أن توفق أي حكومة من الحكومات المتعاقبة في إصلاح المنظومة ووضعها على السكة الصحيجة.
وكانت الحكومة أطلقت خارطة الطريق 2022–2026، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تحسين التعلمات الأساسية، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم .
وارتفعت الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من 62 مليار درهم سنة 2021 إلى 91 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2025، أي بزيادة تفوق 45 في المائة.
وتواجه الحكومة انتقادات من بعض الفرق البرلمانية، التي تعتبر أن هناك تأخرا في تنفيذ بعض الالتزامات، مثل تعميم التعليم الأولي ابتداء من سن الرابعة، وتحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية.
كما يتوقع أن تثير الجلسة قضايا أخرى، مثل العنف الذي استفحل في المؤسسات التعليمية والتربوية، آخر ضرب أحد التلاميذ لاستاذة قبل أن تفارق الحياة في إحدى المستشفيات.
