ثلث الطلبات فقط تلقت ردود الحصول على المعلومات!

كشف تقرير حديث عن ضعف تجاوب المؤسسات والهيئات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات.

وحسب التقرير، لم تتجاوز نسبة الردود 33.33%، أي أن 34 طلبا فقط من أصل 102 حظيت بإجابات من الجهات المعنية خلال ازيد من سنة.

التقرير الصادر عن جمعية سمسم - مشاركة مواطنة وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، شمل 60 مؤسسة وهيئة عمومية على المستويين الوطني والمحلي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2023 إلى 27 فبراير 2025، في إطار تتبع تفعيل مقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا يزال تطبيقه العملي يعرف تعثرا واضحا، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام المؤسسات بمبدأ الشفافية وتعزيز الثقة في الإدارة.

أما بخصوص آجال الرد، فأظهر التقرير أن متوسط المدة التي استغرقها الرد على الطلبات بلغ 50.53 يوم عمل، متجاوزا بكثير السقف القانوني المحدد في عشرين يوم عمل.

وقد تم الرد على 20 طلبا داخل هذا الأجل، فيما تم الرد على 14 طلبا آخر بعد انقضائه، لتسجل أطول مدة انتظار 160 يوما، مقابل أقصر مدة بلغت يومي عمل فقط.

وفي ما يتعلق بجودة الردود، كشف التقرير أن 11 جوابا فقط من أصل 34 اعتُبرت كاملة وذات فائدة.

وصدرت هذه الردود عن مؤسسات منها الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، وجماعة تيزنيت، وجامعة محمد الأول، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

الجماعات الترابية كانت في صدارة الجهات التي استقبلت أكبر عدد من الطلبات (67 طلبا)، لكنها لم ترد سوى على 18 منها، منها 4 فقط اعتُبرت ذات جودة، بينما شابت باقي الردود نواقص عديدة، منها الإحالة على مؤسسات أخرى أو تقديم معلومات غير محينة.

أما الإدارات العمومية، فقد تلقت 26 طلبا وردت على 12 فقط، بينها 4 اعتُبرت كاملة وصدرت عن رئاسة النيابة العامة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمديرية الجهوية للتخطيط ببني ملال، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي.

من جانبها، المؤسسات والمقاولات العمومية تلقت 9 طلبات، وردت على 4 منها فقط، حيث لم تتعد الردود الكاملة والنافعة ثلاثة أجوبة، منها ما صدر عن جامعة محمد الأول، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

ويخلص التقرير إلى أن هذا الواقع يبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة آليات تنفيذ القانون وتعزيز قدرات الموظفين المعنيين، بما يكفل احترام حق المواطن في الولوج إلى المعلومة، باعتباره ركيزة أساسية للشفافية والحكامة الجيدة.