"النواب" يحذر من استعجال إدماج الذكاء الاصطناعي

حذر مجلس النواب من استعجال إدماج الذكاء الاصطناعي في التدبير العمومي دون تهيئة الشروط الأساسية.
ونبه مجلس النواب، في تقرير موضوعاتي حديث، إلى أهمية توفر الشروط اللازمة قبل الشروع في اعتماد الذكاء الاصطناعي في التدبير العمومي والحياة العامة، مشددا على أن السباق نحو التكنولوجيا لا يجب أن يسبق التفكير في الجاهزية المؤسسية والتشريعية والبشرية.
وأكدت اللجنة الموضوعاتية المكلفة بدراسة هذا الموضوع أن توظيف الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية يجب أن يواكب بإطار قانوني صارم، وبنية تحتية رقمية متينة، فضلا عن استعداد إداري ومجتمعي يضمن التفاعل الإيجابي مع هذه التحولات.
شروط ضرورية قبل التنزيل
ويرى التقرير أن إدماج الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية يجب أن يسبقه إعداد الأطر القانونية والمؤسساتية التي تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي وتحمي المواطنين من سوء الاستعمال.
وشدد التقرير على ضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية لضمان قدرة الإدارات على التعامل مع هذه التكنولوجيا بكفاءة ووعي، مع ضمان الشفافية والعدالة في استخدام الخوارزميات داخل القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والعدالة.
ونبه نواب الغرفة الأولى إلى أهمية توفير بنية تحتية رقمية قوية تتيح معالجة البيانات وتخزينها بشكل آمن وفعال، وهو ما يرتبط مباشرة بتطوير شبكات الاتصال والإنترنت عالي السرعة.
الطموح والواقع
ورغم تأكيد التقرير على الطابع الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي، فقد حذر من اعتماد مقاربة تقنية صرفة في تنزيل السياسات، تغفل الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، مبرزا أن كل استخدام لهذه التكنولوجيا يجب أن يكون موجها لخدمة الإنسان والمصلحة العامة، لا لتعزيز الفوارق أو انتهاك الحقوق.
وفي هذا السياق، شدد التقرير على أن التسرع في إطلاق برامج الذكاء الاصطناعي دون إعداد شامل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من قبيل تعزيز الفجوة الرقمية أو تعميق الإقصاء الاجتماعي.
تخطيط تشاركي
ودعا التقرير إلى بلورة رؤية وطنية متكاملة بشأن الذكاء الاصطناعي، تبنى على معايير الشفافية، والحكامة الجيدة، والمقاربة التشاركية.
وأوصى المصدر بإشراك جميع المتدخلين من مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والجامعة، والمجتمع المدني في صياغة هذه الرؤية.
ولفت البرلمانيون إلى ضرورة تقييم الأثر الاجتماعي والأخلاقي للتقنيات الحديثة قبل إدماجها، ضمانا لمجتمع رقمي عادل، ومسؤول، وآمن.