أخنوش يحث الوزراء على انتظام الحوار الاجتماعي وتحقيق مخرجات ملموسة

أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 9 ماي 2025، منشوراً موجهاً إلى الوزراء، والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة، والمندوبين الساميين، والمندوب العام، يدعو فيه إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان انتظامه.

ويأتي هذا المنشور في إطار ترسيخ نهج الحوار الاجتماعي باعتباره من آليات الديمقراطية التشاركية، وأداة لتدبير القضايا الاجتماعية، حيث يساهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية، وتحسين ظروف عمل الموظفين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، إلى جانب تجويد الخدمات العمومية.

وأكد المنشور أن الحكومة، تجسيداً لإرادتها المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، قامت بإحداث مؤسسة الحوار الاجتماعي، عبر اعتماد الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي يوم 30 أبريل 2022، الذي يروم تعزيز الحوار على مستوى جميع المستويات: الوطنية، والقطاعية، والترابية، والمقاولاتية.

وأبرز أن الاجتماع الأخير للجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، الذي انعقد يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، شهد تقديم خلاصات أولية لعدد من الملفات المرتبطة بالقضايا الأكثر تعقيداً، إضافة إلى إطلاق مشاورات معمقة بشأن عدد من المواضيع الاجتماعية ذات الأولوية.

كما شدد رئيس الحكومة في منشوره على ضرورة تسريع وتيرة انعقاد الحوارات الاجتماعية القطاعية خلال سنة 2025، من خلال برمجة لقاءات دورية منتظمة تشمل مختلف الفاعلين، والعمل على بلورة مخرجاتها من خلال اتفاقات قطاعية ملموسة.

ودعا إلى تقديم مقترحات عملية بخصوص القضايا الاجتماعية ذات الأولوية، بما في ذلك القضايا الظرفية واستكمال معالجة بعض المطالب العالقة.

كما تم توجيه دعوة إلى المسؤولين في المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارات، من أجل دراسة القضايا الاجتماعية الخاصة بها، والحرص على انتظام الحوار داخلها.

واختتم رئيس الحكومة منشوره بالتأكيد على أهمية الحوار القطاعي كوسيلة ناجعة لتحقيق التوازن الاجتماعي والنجاعة في الأداء، داعياً الجميع إلى الالتزام بالجدية والفعالية لضمان نتائج ملموسة تعود بالنفع على الموظفين والمرفق العمومي على حد سواء.