بعد عقدين من الانتظار.. ملف سوق "دالاس" يفجر غضب التجار واليوسفي يعد بحل وشيك

ما يزال ملف سوق "دالاس" الشهير بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء يراوح مكانه، حاملاً بين تفاصيله معاناة إنسانية واجتماعية واقتصادية امتدت لما يزيد عن عشرين سنة، في ظل تواتر الوعود وتراكم الإخفاقات.

ومع كل دورة من دورات المجلس الجماعي، يُعاد فتح الجرح دون أن تلوح في الأفق بوادر معالجة جذرية تنهي مأساة العشرات من التجار وأسرهم، الذين وجدوا أنفسهم، منذ سنوات، في مواجهة التشريد والغموض وغياب الإنصاف.

وخلال أشغال دورة ماي للمجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، أعاد سعد بلخير، عضو الفريق الاستقلالي، طرح هذا الملف الحارق، مُوجهاً سؤالاً مباشراً إلى العمدة نبيلة الرميلي بشأن أسباب استمرار تجاهل هذا الورش الاجتماعي، مُذكراً بأن عدداً من العائلات المرتبطة بهذا السوق تعاني أوضاعاً مأساوية بسبب استمرار التماطل في تفعيل حلول ملموسة.

وتساءل بلخير عن مآل الوعود السابقة، وعن مدى التزام الجماعة بتعهداتها تجاه التجار الذين استوفوا شروط الاستفادة، بل ودفعوا مساهمات مالية مقابل محلات تجارية لا تزال حبيسة الورق.

في المقابل، لا تخلو الساحة من احتجاجات متكررة تُطلقها أصوات الغاضبين من تجار سوق "دالاس"، الذين عبروا خلال وقفات احتجاجية حديثة عن سخطهم إزاء التأخر غير المفهوم في تمكينهم من حقهم المشروع في الاستفادة من المحلات التجارية الموعودة.

وعبر المحتجون عن إحساسهم بالإقصاء والتهميش، متهمين المجالس المتعاقبة بعدم الجدية في التعاطي مع الملف، ومطالبين بتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم طيلة السنوات الماضية.

وبينما يُصرّ التجار على أن معاناتهم لم تعد تُحتمل، خاصة وأن بعضهم اضطر إلى أداء مبالغ مالية تفاوتت قيمتها بين مستفيد وآخر، دون أن يُترجم ذلك إلى واقع ملموس، تبرز مواقف مسؤولي المقاطعة في محاولة لتقديم تبريرات تقنية وتنظيمية. ف

في هذا السياق، أشار الطاهر اليوسفي، رئيس مقاطعة الحي الحسني، على هامش أشغال الدورة العادية الأخير للمجلس إلى أن سوق "دالاس السفلى" شكّل على مدى 22 سنة إحدى الإشكاليات المعقدة التي وُضعت على طاولة المجالس المتتالية، مبرزًا أن الجهود الأخيرة اقتربت من الوصول إلى حل نهائي، قبل أن تعرقلها خلافات حادة بشأن لوائح المستفيدين.

وأفاد اليوسفي، بأن المقاطعة تبذل جهودًا حثيثة بالتنسيق مع شركة "كازا أميناجمون" لتعبئة الموارد المالية الضرورية التي من شأنها أن تُسهم في التسوية النهائية لهذا الملف، مؤكدًا أن الرغبة في إيجاد مخرج توافقي لا تزال قائمة، لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتدبيرًا عمليًا شفافًا، يضع مصلحة المتضررين في صلب الأولويات.

ورغم تعدد التصريحات والتطمينات، يزداد التوتر في صفوف التجار، الذين يعتبرون أن صبرهم بدأ ينفد، وأن الوقت حان لقرارات حاسمة تُنهي الانتظار الطويل.