مكملات تباع بلا رقابة ومؤثرون بلا مؤهلات.. البرلمان يطالب بإطار قانوني يحمي صحة المغاربة
تحول الفضاء الرقمي في المغرب إلى واجهة جديدة لترويج الأدوية والمكملات الغذائية بشكل غير منظم، مما أثار موجة من القلق في صفوف المهنيين العاملين في قطاع الصيدلة، الذين يرون في هذه الظاهرة تهديدًا مباشرا لصحة المواطنين وسلامتهم.
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أشبه بـ"صيدليات افتراضية" تُعرض فيها منتجات طبية ومكملات غذائية دون مراقبة أو ترخيص، في غياب تام للضوابط القانونية والزجر من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة هذه الظاهرة بشكل لافت، حيث ظهر عدد من المؤثرين الرقميين على منصات مثل إنستغرام وتيك توك يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويخاطبون جمهورًا واسعًا أغلبه من الشباب، مقدمين نصائح صحية وتوصيات حول منتجات ذات طبيعة طبية دون أي خلفية علمية أو تأهيل أكاديمي.
بعض هؤلاء المؤثرين لا يكتفون بالترويج، بل يعمدون إلى بيع المكملات الغذائية بشكل مباشر، مستغلين الثقة التي يضعها المتابعون في محتواهم وشخصياتهم.
أمام تنامي هذه الممارسات، دخل البرلمان على الخط، حيث وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالًا كتابيًا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، استفسر فيه عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم سوق المكملات الغذائية، ووضع حد للفوضى التي تميز هذا القطاع، متسائلًا في الوقت نفسه عن إمكانية سن إطار قانوني خاص يؤطر بيع وتوزيع هذه المنتجات داخل التراب الوطني.
وحذر المستشار من العشوائية التي تميز هذا المجال، مشيرًا إلى أن المكملات الغذائية، التي من المفترض أن تُستهلك وفق إشراف طبي، تُروَّج اليوم كبضاعة عادية في الأسواق ومواقع التواصل، ما يُسهم في إفراغها من بعدها الصحي وتحويلها إلى سلعة تجارية بامتياز.
كما سلط الوافا الضوء على بروز شخصيات مؤثرة تمارس هذا النوع من النشاط بشكل متزايد، دون أي رقابة أو محاسبة، وهو ما يشكل، بحسبه، تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة.
وأشار إلى أن مصادر طبية تحدثت عن تسجيل حالات تسمم وظهور أعراض صحية مقلقة، بسبب استهلاك مكملات مغشوشة أو غير مرخصة، وخصوصًا تلك التي تُعرض في السوق الإلكترونية أو تُروج بطرق دعائية مضللة تعتمد على الوعود المبالغ فيها لتحقيق نتائج سريعة في التنحيف أو بناء الكتلة العضلية.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المطالب بضرورة تدخل عاجل من السلطات الصحية لتنظيم القطاع وفرض رقابة صارمة على كل ما يُعرض في السوق الرقمية من منتجات تؤثر بشكل مباشر في صحة المواطن.
كما تتعالى الأصوات المنادية بضرورة سن قانون يضع حدا لهذا الانفلات، ويُحمل المسؤولية لكل من يروج أو يبيع منتجات ذات طابع طبي دون توفره على التكوين العلمي والتأهيل المهني اللازمين.
ومع ازدياد شعبية المؤثرين الرقميين وتوسع دائرة متابعيهم، يبقى المواطن المغربي، وخصوصًا فئة الشباب، معرضًا يوميًا لمضامين صحية غير موثوقة قد تفضي إلى مضاعفات خطيرة.
