استدعاء بنعلي والتراب للمساءلة بالبرلمان

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمساءلة الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب حول استراتيجيته الاستثمارية وتحدياته البيئية والمالية بالمكتب الذي يرأسه منذ زمن طويل.

ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بالمجلس، يدعو فيه إلى عقد اجتماع بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب.
الاجتماع، حسب أصحاب الطلب، يروم مناقشة وتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع وتحدياته الاستراتيجية.

وطالب الفريق، في مراسلته، بأن يشمل الاجتماع المرتقب مناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بأنشطة المجمع، من أبرزها استراتيجية تنمية الأنشطة المنجمية والكيماوية، وتطوير التصدير، بالإضافة إلى الوضعية المالية للمجمع، وتحديات الحفاظ على التوازنات المالية واستدامة التمويل.

وشدد المصدر على ضرورة التطرق إلى الأثر البيئي لأنشطة المجمع، واستراتيجيات ترشيد استهلاك الماء والطاقة، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الحماية القانونية والتجارية والديبلوماسية للمؤسسة ومصالح المغرب ذات الصلة.

وأكد الفريق الاشتراكي على الأهمية الاستراتيجية للمجمع الشريف للفوسفاط، سواء من حيث موقعه في السوق العالمية للأسمدة المتخصصة، أو من حيث إسهامه في التنمية الوطنية والمحلية، باعتباره أول مقاولة وطنية ذات امتداد دولي.

ويخضع المجمع، الذي يتمتع باحتكار قانوني للتنقيب عن الفوسفاط واستغلاله، لمقتضيات القانون رقم 95.17، ويضطلع بدور محوري في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام، وتوفير فرص الشغل، ودعم ميزانية الدولة، إلى جانب تعزيز احتياطات البلاد من العملة الصعبة عبر نشاطه التصديري.

ورغم مكانته كأكبر منتج عالمي للفوسفاط الخام، وأكبر مصدر للمنتجات الفوسفاطية، فإن المجمع يواجه تحديات متزايدة، ترتبط باتساع رقعة نشاطه إلى أكثر من 80 دولة، وتنامي المنافسة في السوق الدولية، فضلا عن انخراطه في مجالات جديدة مثل الاستشارات، والهندسة، وتطوير المنظومات الصناعية والبحث العلمي.