وضعية عاملات المنازل تحت المجهر البرلماني.. خمس سنوات من تنزيل القانون و7200 تصريح فقط

بعد خمس سنوات كاملة على دخول القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، كشفت المعطيات الإحصائية المتداولة مطلع سنة 2025 عن حصيلة توصف بالهزيلة والصادمة، أظهرت أن عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 7200 شخص على صعيد المملكة.

هذا الرقم، الذي لا يعكس بأي حال حجم هذه الفئة المنتشرة بكثافة في البيوت المغربية، أعاد الجدل حول فعالية السياسات الحكومية في تفعيل هذا القانون، ومدى جديتها في حماية واحدة من أكثر فئات الشغيلة هشاشة وتعرضاً للاستغلال.

في هذا السياق، سجلت أصوات جمعوية ونقابية وحقوقية مرارا غضباً متزايداً من استمرار تهميش العاملات والعمال المنزليين، واعتبرت أن الوضع الحالي يرقى إلى تقاعس حكومي ممنهج عن أداء الواجب القانوني والدستوري في حماية هذه الفئة.

وأشارت إلى أن واقع العاملات المنزليات، على وجه الخصوص، ما زال يرزح تحت وطأة الاستغلال، وساعات العمل الطويلة، وانعدام التغطية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى ضعف الأجور أو انعدامها أحياناً، ما يُعد خرقاً سافراً لحقوق الشغل والكرامة الإنسانية.

وتتزامن هذه الحصيلة المتواضعة مع تسجيل معطى أكثر خطورة، إذ أن الغالبية الساحقة من هؤلاء المصرح بهم لا تتجاوز أجورهم 60% من الحد الأدنى للأجور.

وفي هذا الصدد، دخل البرلمان على الخط حيث وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نزهة أباكريم سؤالا كتابيا إلى الحكومة، مفاده أن المصالح الرسمية ببلادنا لا تتوفر على معطيات رسمية دقيقة حول العمالة المنزلية، فإن بعض التقديرات الرسمية تشير إلى 200 ألف عامل وعاملة منزلية، بينما تقدّر مؤسسات نقابية ومدنية العدد بمليون شخص.

وأكدت أباكريم أن واقع العاملات والعمال المنزليين لا يزال على حاله: استغلال وتنكر للحقوق، رغم صدور القانون الخاص بهم منذ 2016، مما يسائل الحكومة المغربية برمتها بخصوص الوفاء بالتزاماتها التي عقدتها على نفسها مع المنتظم الدولي في إطار الاتفاقية 179 التي تستهدف المساواة بين العمال المنزليين وباقي العمال.

لكل هذه الاعتبارات، ساءلت النائبة البرلمانية الحكومة عن أسباب تدني حصيلة العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلادنا؟، بالإضافة إلى الآليات والإمكانيات المادية والبشرية، وكذا البرامج والخطط، التي عبأتها الوزارات لأجل تفعيل مقتضيات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين؟

كما تساءلت نزهة أباكريم عن التدابير والإجراءات التي يعتزم الوزراء اتخاذها لأجل تسريع وتيرة التصريح بالعاملات والعمال المنزليين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم.