دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى استثمار الرقمنة في تحسين تدبير المؤسسات السجنية المغربية.
وأشار إلى أن التكنولوجيات الحديثة أصبحت دعامة أساسية في تعزيز فعالية الإدارة السجنية وحماية حقوق السجناء.
ونبه إلى أن هذه التكنولوجيات توفر فرصا لتطوير الأداء المؤسساتي وضمان تقييم شامل لأداء الموظفين داخل السجون.
وتابع، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، خلال افتتاح المؤتمر السابع لإدارات السجون في إفريقيا، أن المغرب يولي اهتماما خاصًا بتطوير البنية السجنية من خلال الرقمنة.
واعتبر أن التأخر في مواكبة التحولات التكنولوجية يشكل عائقا أمام التنمية.
وأشارت فتاح علوي إلى ضرورة اعتماد البرمجيات والأنظمة الرقمية لتحسين إدارة المؤسسات السجنية في إفريقيا.
المصدر ذاته أكد أن العالم يشهد تحولات رقمية غير مسبوقة تستدعي تبنيها في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع العدالة.
ولفتت إلى أن الرقمنة تسهم في إحداث تغييرات جذرية في طريقة تدبير المرافق العامة، ومن ضمنها المؤسسات السجنية.
وأضاف رئيس الحكومة أن المغرب يسعى إلى إيجاد حلول فعالة لمواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها القارة الإفريقية، مع التركيز على ضمان الشفافية وحسن التدبير في إدارة السجون، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية والخطط التنموية.
وأكد على أن التوجه نحو الإدارة الرقمية يعزز من قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أفضل ويسهم في تحسين الأداء العام للمرافق العامة.
