طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وزارة الداخلية بالشروع الفوري في مراجعة شاملة للقوانين الانتخابية.
واعتبر أن ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية يشكل فرصة سانحة للإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان شروط النزاهة والشفافية والنجاعة المؤسساتية.
ونهب الفريق المذكور، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 بشأن جبايات الجماعات الترابية، لضرورة استثمار الوقت المتبقي من الولاية الانتدابية لتسريع ورش الإصلاحات المؤسساتية، لا سيما مراجعة القوانين التنظيمية ذات الصلة بالحكامة الترابية والانتخابات المحلية.
ثغرات وتحديات
وسجل الفريق الاستقلالي وجود عدد من الثغرات التي برزت من خلال الممارسة اليومية لمقتضيات القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
ودعا إلى إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي لضمان تدبير فعال للشأن المحلي، وتقوية آليات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية.
وأشار الفريق إلى أن هذه الثغرات تعطل أداء المجالس الترابية وتحد من قدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين. واعتبر أن الإصلاح التشريعي ينبغي أن يواكب نقل الاختصاصات من المركز إلى الجماعات الترابية، سواء على المستوى القانوني أو البشري أو المالي، بما يعزز مقومات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
الاختصاصات والموارد
كما دعا الفريق إلى تسريع عملية نقل الاختصاصات وتوفير الموارد البشرية والمالية للجماعات والجهات والمجالس الإقليمية، من أجل تمكينها من أداء مهامها التنموية والخدماتية بشكل فعال.
ولفت إلى أن رهان التنمية الجهوية والمحلية يظل مشروطا بمدى جاهزية الهياكل الترابية، سواء من حيث الإطار القانوني أو الكفاءات البشرية أو البنيات التحتية
وشدد على أن الجهوية المتقدمة لن تتحقق إلا من خلال لامركزية حقيقية وتفويض فعلي للسلطة، يرافقه تمويل كافٍ وتكوين مستمر للموارد البشرية.
