سوق يدر الملايين خارج القانون.. الجرافات تهدم أشهر "لافيراي" بالبيضاء والساكنة تتنفس الصعداء

وسط أجواء مشحونة بين مطالب الساكنة واحتجاجات التجار، انطلقت اليوم الثلاثاء عملية واسعة لهدم المحلات العشوائية بسوق المتلاشيات المعروف بـ"لافيراي" بمنطقة الحي الحسني في الدار البيضاء، في خطوة مفصلية وضعتها السلطات المحلية على سكة تنفيذ قرارات طال انتظارها.

وجاءت العملية التي باشرتها السلطات تحت إشراف مباشر من عمالة مقاطعة الحي الحسني، استجابة لشكايات متكررة من المواطنين، الذين ضاقوا ذرعًا بما وصفوه بـ"الحصار اليومي" الذي يفرضه هذا السوق العشوائي على حياتهم اليومية.

وظل السوق الذي يشتهر محليًا باسم "سوق دالاس للمتلاشيات"، لسنوات يدر مداخيل ضخمة دون أن ينعكس ذلك على مالية الدولة، حيث إن الغالبية الساحقة من المحلات لا تتوفر على تراخيص قانونية ولا تؤدي الضرائب.

وفي المقابل، كان هذا النشاط غير المهيكل يتسبب في تشويه المشهد الحضري، ويخلق حالة من التسيب، ناهيك عن التهديد الدائم باندلاع حرائق بسبب المواد القابلة للاشتعال المنتشرة في أرجائه، وتراكم الأزبال وبقايا الزيوت المستعملة وسط الأحياء السكنية.

وامتدت معاناة سكان إقامات البركة وأم الربيع المجاورة للسوق على مدى سنوات، حيث اشتكوا من الفوضى المرورية والبيئية التي ألقت بظلالها على حياتهم اليومية.

واجتاحت المحلات العشوائية، لسنوات الطرقات والممرات العمومية، ووُضعت اليد على أراضٍ خاصة، ما عرقل المشاريع العقارية وأوقف فرص التنمية في المنطقة.

ووفقا لما توصلت به "الجريدة 24"، سكان الأحياء للمجاورة لسوق المتلاشيات لم يخفوا فرحتهم بهذا التدخل، معتبرين أنه يشكل خطوة أولى نحو استعادة النظام وتحقيق العدالة المجالية، وإنهاء وضع استثنائي طال أمده دون حسم.

في الجهة المقابلة، عبر عدد من التجار عن غضبهم من هذا القرار، وتجمهروا أمام الملحقة الإدارية احتجاجًا على ما اعتبروه تهديدًا مباشرا لمصدر رزقهم، مطالبين ببدائل تضمن استمرار نشاطهم التجاري.

وتزامن التحرك الميداني مع تعيين بشرى براضي عاملة جديدة على عمالة الحي الحسني، خلفًا لخديجة بنشويخ، وهو ما فُسر بأنه رسالة سياسية وإدارية بضرورة إعادة ترتيب الأوراق داخل واحدة من أكثر المناطق حساسية على مستوى الدار البيضاء، والتي تعرف تحولات عمرانية ومجالية كبيرة تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية.

الجدير بالذكر أن السوق كان يشكل محورًا شائكًا في مسار تأهيل المنطقة، إذ عرقل تنفيذ عدة مشاريع تنموية، كما ألحق أضرارًا بالغة بأملاك خاصة وعامة، بسبب الامتداد غير القانوني لمحلات المتلاشيات.

وقد سبق للمجالس المنتخبة طيلة السنوات الماضية أن حاولت تنظيمه دون جدوى، بفعل غياب الالتزام من طرف الفاعلين، وصعوبة ضبط هذا النشاط الذي يشتغل خارج دائرة المراقبة القانونية.