رغم المعارضة القوية.. وهبي ينجح في تمرير "المسطرة الجنائية" بتوظيف أغلبيته

حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، تمكن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من تمرير مشروع المسطرة الجنائية وسط معارضة قوية.

وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وسط أجواء مشحونة وماراثون تشريعي دام أكثر من 11 ساعة من النقاش.

المصادقة، التي تمت بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جاءت بعد مناقشة عدد غير مسبوق من التعديلات بلغ 1384 تعديلا، تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات النيابية، مما يعكس حجم الجدل والتباين السياسي حول مضامين المشروع، الذي يعد حجر الأساس في بنية المحاكمة العادلة والإجراءات الجنائية بالمغرب.

معارضة وتكتل خلف النص
وحاز المشروع على تأييد 18 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي تصويت بالامتناع.
وفيما تمسكت فرق المعارضة بعدد من التعديلات الجوهرية، مرّرت الأغلبية المشروع مدعومة بتعديلات جزئية، توافق بشأنها داخل اللجنة، فيما تم رفض مقترحات أخرى.

وتربعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على عرش الفرق البرلمانية من حيث حجم لتعديلات المقدمة على المشروع، إذ تقدمت بـ435 تعديلا، متبوعا بالفريق الاشتراكي بـ308، والتقدم والاشتراكية بـ167، والفريق الحركي بـ186، بينما اكتفت فرق الأغلبية بـ155 تعديلا أغلبها شكلية.
أما النائبات غير المنتسبات فتقدمت ب 133 تعديلا جماعيا.

جدل حول "المجتمع المدني" والحريات
وتركز النقاش حول المادتين 3 و7، اللتين تنظمان دور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، إذ في الوقت الذي تشبث وزير العدل بعدم فتح الباب أمام ما وصفه بـ"التحكم القضائي الخارج عن الدولة" حاولت المعارضة الدفع بتعديل تمكين الجمعيات من حق الترافع ضد الفساد دون جدوى.
وهبي، الذي قال سابقا إن "المال العام ماشي سايب"، بدا حريصا على تقييد لجوء الجمعيات إلى القضاء، وهو ما أثار رفضا واسعا واستغرابا في صفوف بعض الفرق النيابية، لا سيما المعارضة.

ولم تسلم قضايا الامتياز القضائي من النقاش الذي أثاره البرلمانيون، فضلا عن الحراسة النظرية باعتبارها تدبيرا استثنائيا، فضلا عن التنصيص على إلزامية حضور مترجم محلف في حالات الإنابة القضائية الدولية التي لا تجرى باللغة العربية.

تصور مشترك رغم الخلاف
وكلمة له عقب لحظة المصادقة على المشروع، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المشروع شهد "نقاشا واسعا" خاصة في المواد 3 و7 و20، موضحا أنه تم التوافق على أكثر من 200 تعديل، وقال: "رغم تباين وجهات النظر، بلورنا تصورا مشتركا وسنناقش النص بصيغته الجديدة في مجلس المستشارين قريبا".

وأضاف الوزير أن الأنظار تتجه الآن إلى مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يرتقب الشروع في مناقشته خلال الأسبوعين المقبلين.