الحكومة تستعد "لضبط" مواقع التواصل الاجتماعي
في خطوة قد يكون لها ما بعدها، تستعد حكومة أخنوش قبل عام ونصف من انتهاء ولايتها إلى سن إجراءات قانونية لضبط النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبحت هذه المنصات تحرج الكثير من الفاعلين الحكوميين والسياسيين والمشاهير.
ولمح وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إلى أن وزارته تشتغل على إعداد إطار قانوني في هذا الباب، قال إنه يروم "حماية القيم المجتمعية، دون المساس بحرية التعبير"، في ظل التغيرات السريعة التي يعرفها الفضاء الرقمي.
بنسعيد الذي كان يتحدث اليوم الاربعاء أمام لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، لفت إلى أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية بات يشكل تحديا حقيقيا لتماسك النسيج المجتمعي. وشدد على أن الفراغ القانوني الحالي يتيح للمنصات الأجنبية العمل خارج أي "رقابة" أو "تنظيم".
وإشار ذات المتحدث إلى أن الإطار القانوني المرتقب سيتضمن مقتضيات قانونية واضحة تنظم المحتوى الرقمي، وتحمل الفاعلين مسؤوليات قانونية محددة، مع تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وذلك لمواكبة التحولات التقنية التي يعيشها العالم الرقمي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن القانون الجديد سيعتمد نظاما خاصا لتعديل المحتوى، وإجبار المنصات الرقمية على توفير آليات فعالة لمراقبة ما ينشر على خدماتها، والتدخل العاجل لحذف المحتويات التي تنطوي على أخبار زائفة أو تحريض على العنف أو التمييز أو الإرهاب.
