فضيحة "الماستر مقابل المال" التي أطاحت بقيادي الحصان بجامعة اكادير

مراكش: الاعتقال الاحتياطي للأستاذ الجامعي بطل فضيحة "ماستر مقابل المال"

امينة مستاري

كشفت التحقيقات الجارية في ما بات يُعرف إعلامياً بـ"فضيحة تجارة الماستر"، والتي تفجرت بعد توقيف أستاذ جامعي يشغل أيضاً منصب المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير إداوتنان، عن شبكة متشعبة من المتورطين تضم مسؤولين قضائيين ومحامين وأفراداً من عائلات نافذة.

الأستاذ الجامعي وضع أول أمس رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في انتظار بدء التحقيقات التفصيلية، وذلك بعد أن توصلت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تورط المعني بالأمر في بيع دبلومات الماستر والتوسط في مباريات الولوج إلى مهنة المحاماة مقابل مبالغ مالية ضخمة.

 شبكة فساد معقدة

التحقيقات كشفت أيضاً عن تورط موظف بالمحكمة الابتدائية بآسفي، إلى جانب ابنه المحامي المتدرب، في هذه الشبكة، بالإضافة إلى زوجة الأستاذ الجامعي وهي أيضاً محامية متدربة.

وقد تم رصد مبلغ مالي ضخم قُدر بـ8 ملايير سنتيم في حسابها البنكي، ما أثار شكوكاً قوية حول مصدر تلك الأموال.

كما امتدت الشبهات لتشمل محامين آخرين متورطين في تسهيل عمليات الولوج إلى مسالك الماستر والمباريات المهنية لأبناء أسر ميسورة ومنتخبين محليين، في مقابل رشاوى وامتيازات.

 تحقيقات ممتدة وشكاوى سابقة

الملف الذي تطلب سنة من التحقيقات السرية التي قادتها الفرقة الوطنية، جاء ليؤكد شكاوى سابقة تم توجيهها ضد الأستاذ الجامعي من قبل رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير، التي راسلت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها المعني بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع إداري رسمي، كان مخصصاً لدراسة ملفات اعتماد بعض مسالك الماستر داخل الكلية.

ولم تكن هذه الشكاية الوحيدة، إذ سبق أن وُجهت ضده عدة شكاوى من طالبات يتهمنه بالتحرش الجنسي، ما يعكس سجلًا مقلقًا من التجاوزات الأكاديمية والأخلاقية.

 إحالة الملف إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال

بعد تقديم جميع المشتبه فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقرر إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، لاستكمال مسار التحقيقات القضائية والكشف عن باقي خيوط هذه الشبكة التي هزت الرأي العام وأثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الجامعية، وأعادت النقاش حول ضرورة تطهير الحقل الجامعي من شبكات الزبونية والمحسوبية، وتحصينه من الفساد الذي يضرب في العمق مصداقية الشهادات والكفاءات.