قبيل الموسم الصيفي.. قرارات الهدم تُطوق المقاهي والمطاعم الفاخرة بجهة الدار البيضاء-سطات

باشرت السلطات المحلية بجهة الدار البيضاء-سطات، خلال الأيام الأخيرة، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، في خطوة لافتة تسبق دخول موسم الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعاً في وتيرة استغلال الفضاءات العمومية بشكل غير قانوني.

الحملة، التي جاءت عقب توجيهات صارمة من والي الجهة محمد امهيدية، استهدفت على نحو خاص المطاعم والمقاهي الفارهة، لاسيما تلك المشيدة بمحاذاة الشواطئ أو داخل الإقامات الفاخرة التي كانت لسنوات تعتبر نفسها في منأى عن القانون.

التحرك الرسمي، حسب ما توصلت به "الجريدة 24"، بدأ يترجم على الأرض بشكل واضح، خاصة بإقليم النواصر، الذي يعد من أبرز بؤر التراخي في هذا الملف.

وتشهد منطقة بوسكورة، المعروفة بإقاماتها الراقية ومطاعمها الفخمة، تحركاً غير مسبوق من طرف السلطات التي شرعت في تنفيذ قرارات هدم طالت واجهات ومحلات تعود في ملكية بعضها إلى شخصيات معروفة، كانت تستغل مساحات من الملك العمومي دون ترخيص.

الجرافات حضرت بقوة إلى بوسكورة، وشرعت خلال يومين فقط في تنفيذ أكثر من ثلاثين عملية هدم، طالت ممتلكات شيّدت دون احترام لقوانين التعمير أو التراخيص المتعلقة باستغلال المجال العام.

كما تكرر المشهد أيضاً بمحيط ملاعب الكولف، حيث تبين أن مساحات عمومية واسعة قد جرى ضمها بشكل غير قانوني إلى إقامات خاصة. هذه التحركات، التي توصف بالأشد حزماً منذ سنوات، تندرج في إطار مقاربة جديدة تسعى إلى إعادة الاعتبار للفضاء العام، وتنزيل مبدأ المساواة أمام القانون في ما يتعلق بالتدبير العمراني والمجالي.

في موازاة ذلك، امتدت الحملة لتشمل شاطئ دار بوعزة، أحد أبرز الفضاءات الساحلية للدار البيضاء، والذي تحول في السنوات الماضية إلى منطقة جذب استثماري غير مضبوط.

منذ صباح الخميس، باشرت السلطات المحلية هناك عملية واسعة لهدم المقاهي والمطاعم المشيدة على طول الساحل، والتي ظلت تستغل الملك البحري بطرق خارجة عن القانون.

وتم تسجيل تدخلات ميدانية هامة شملت عدداً كبيراً من الوحدات التي سبق لها أن توصلت بقرارات إنذارية، دون أن تلتزم بمضامينها.

المشهد على الشاطئ بدا حاسماً، مع إنزال آليات الهدم ومواكبة أمنية وتنظيمية لتفادي أي احتجاجات أو فوضى.

ووفق مصادر محلية، فإن أغلب المحلات التي طالتها العملية لم تتوفر على تراخيص قانونية لاستغلال المجال البحري، أو تجاوزت المساحات المسموح بها بموجب عقود مؤقتة تم الإخلال بشروطها.

وتؤكد معطيات متطابقة أن هذه المرحلة الأولى فقط من حملة أوسع ستشمل لاحقاً فضاءات ومرافق شاطئية مماثلة، في إطار مقاربة تهدف إلى إنهاء مظاهر الفوضى والاحتلال العشوائي التي تسيء لصورة المدينة وتعطل مشاريع التأهيل الحضري.

في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات، تبدو جهة الدار البيضاء-سطات مقبلة على مرحلة جديدة في تدبير مجالها العمومي، قوامها الحزم في تطبيق القانون وتصفية إرث من الفوضى العمرانية التي كلفت المدينة كثيراً على مستوى جاذبيتها ونموذجها التنموي.