هل اقترب مجلس الرميلي من طي صفحة غموض ممتلكات العاصمة الاقتصادية؟
في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ التدبير الجماعي لمدينة الدار البيضاء، يقترب مجلس المدينة، بقيادة العمدة نبيلة الرميلي، من إخماد الجدل المتصاعد منذ أشهر حول ملف سجل ممتلكات الجماعة، وذلك عبر الشروع في إعداد ونشر سجل موثّق للممتلكات، سيكون مفتوحًا لعموم المواطنين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويُراهن مسؤولو المجلس على أن تكون هذه الخطوة بمثابة تأسيس لمرحلة جديدة عنوانها الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط اتهامات مستمرة من المعارضة بالتستر وبيع ممتلكات المدينة في غياب معطيات دقيقة.
الخطوة التي تتجه الجماعة إلى إعلانها رسمياً كأقصى تقدير خلال نهاية شهر يونيو المقبل، حسب مصادر الجريدة 24، تمثّل تحوّلاً مهماً في نمط تدبير الأصول العقارية التابعة للمجلس، خاصة بعدما ظل هذا الملف لسنوات يُدار في الظل، بعيدًا عن أعين المواطنين والرأي العام المحلي.
فقد كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي، قام باحصاء مختلف الممتلكات لنشر سجل دقيق مُرفقة بأرقامها الترتيبية، ورسومها العقارية، ووضعيتها القانونية، بالإضافة إلى قيمتها المادية وهو ما قد يُحدث فارقاً حقيقياً في ضبط النزاعات القضائية المتكررة حول الملكيات العمومية، ويعزز قدرة الجماعة على الدفاع عن ممتلكاتها ضد كل محاولات التعدي أو التفويت غير المشروع.
هذا السجل، الذي سيأخذ شكلاً رقمياً مدعوماً بخادوم خاص، سيكون متاحًا للعموم في إطار مقاربة تشاركية تتماشى مع فلسفة الحق في الحصول على المعلومة، ومع متطلبات الحكامة الجيدة في التدبير المحلي.
وسبق أن أكد نائب العمدة المكلف بالممتلكات، حسين نصر الله، خلال الدورة العادية لشهر ماي 2025، أن المجلس يعمل لتأمين المعطيات وضمان ولوج سلس لها من طرف المهتمين، سواء من الفاعلين السياسيين أو المواطنين أو الهيئات الرقابية.
ويأمل المجلس من خلال هذه المبادرة أن يُنهي حالة الغموض التي طالما أحاطت بملف الأملاك الجماعية، والتي غذّت الشكوك حول وجود صفقات مشبوهة، أو تفويتات لفائدة "جهات محظوظة".
في المقابل، يرى عدد من المراقبين أن نشر سجل ممتلكات جماعة الدار البيضاء بشكل علني ومنظم سيكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام المجلس برفع منسوب الشفافية، ومحاولة جادة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسة المنتخبة، خصوصاً وأن العاصمة الاقتصادية تشهد ضغطًا متزايدًا على مستوى تدبير العقار والخدمات، وهو ما يضاعف من أهمية معرفة الرصيد الحقيقي الذي تمتلكه الجماعة من أراضٍ ومرافق عقارية يمكن أن تُوظّف في مشاريع اجتماعية وتنموية.
وفي ظل هذا التحول، تبرز الحاجة إلى تتبّع جدي لكيفية تحديث هذا السجل بمرور الوقت، وضمان عدم اقتصاره على مجرد "إعلان نوايا"، بل تحويله إلى أداة اشتغال حقيقية، تستفيد منها كل الأطراف: المجلس، والمواطنون، والفاعلون الاقتصاديون، والسلطات الرقابية، بما يضع حداً للفوضى التي سادت لسنوات طويلة في تدبير العقار العمومي.
