تحولات استراتيجية في رخص استكشاف الغاز بالمغرب

في تطور لافت ضمن مسار استكشاف الغاز الطبيعي بالمغرب، أعلنت شركة "شاريوت" البريطانية المدرجة في بورصة لندن، استعادتها الكاملة للسيطرة على أصول التنقيب البحري قبالة السواحل المغربية، بعد انسحاب شريكتها السابقة "إنيرجين" من المشروع.

هذه العودة القوية لـ"شاريوت" إلى صدارة المشهد الطاقي تأتي في وقت يتزايد فيه رهان المغرب على الطاقات البديلة وتعزيز أمنه الطاقي الوطني.

وحسب تقارير إعلامية بريطانية متخصصة في المجال الطاقي، فقد تخلّت شركة "إنيرجين" بشكل رسمي عن حصتها البالغة 45% في رخصة "ليكسوس أوفشور" و37.5% في رخصة "ريصانة أوفشور"، لتنقل ملكيتها بالكامل إلى "شاريوت"، التي باتت الآن تملك 75% من كل رخصة، في حين يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بنسبة 25%، بصفته الشريك الاستراتيجي للدولة المغربية في مشاريع الطاقة.

وجاء هذا الانسحاب بعد نحو عام فقط من دخول "إنيرجين" المشروع بهدف تقييم الإمكانيات الغازية بحقل "أنشوا"، من خلال حفر بئر إضافية كانت مرشحة لتكون نقطة انطلاق أول مشروع مغربي لإنتاج الغاز من البحر، إلا أن نتائج الحفر المعلنة في شتنبر الماضي، لم تفِ بالتوقعات المرجوة، ما دفع "إنيرجين" إلى مراجعة مشاركتها وانسحابها النهائي من المشروع.

ورغم أن البئر التقييمية "أنشوا 3" لم تكشف عن موارد إضافية تدفع باتجاه توسيع خطة التطوير الأولية، حسب التقارير ذاتها، إلا أن شركة "شاريوت" أكدت في بيانها أن الحفر أظهر وجود مكامن غازية ذات جودة عالية في الطبقة الرئيسية "باء"، ما يوفر أرضية لإعادة تقييم المعطيات التقنية وخطة الاستثمار بناءً على الموارد المؤكدة من الآبار الثلاثة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "شاريوت"، أدونيس بوروليس، حسب ما تطرقت له التقارير أن استعادة دور المشغل الرئيسي يمثل محطة استراتيجية في رؤية الشركة طويلة الأمد في المغرب، معتبرا أن موقع أنشوا البحري لا يزال يحمل إمكانات تطوير مهمة، وإن على نطاق أصغر مما كان مخططًا له في البداية.

وأضاف أن الطلب القوي على الغاز في السوق المغربية، إلى جانب استقرار الإطار المالي والتشريعي، يوفران ظروفًا مواتية للاستثمار الطاقي الواعد في المملكة.

وتسعى "شاريوت"، وفقًا للمصادر نفسها، إلى مراجعة خطة تطوير الحقل بالشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، مع الاستمرار في تقييم الإمكانيات الإضافية داخل رخصتي "ليكسوس" و"ريصانة".

وتشمل الخطة المستقبلية ربط الحقل البحري بمحطة معالجة برية عبر أنابيب تحت البحر، وهي بنية تحتية خضعت لدراسات تقنية وهندسية وبيئية خلال الأشهر الماضية.

ويُذكر أن الشركة البريطانية تعتبر المغرب من الأسواق الاستراتيجية في إفريقيا، نظرًا لموقعه الجغرافي القريب من أوروبا واهتمامه المتزايد بالانتقال الطاقي. ويشكل مشروع "أنشوا" إحدى أبرز رهانات "شاريوت" لتوسيع محفظتها في القارة، وسط تطلعات بأن يفتح المشروع الباب أمام انطلاقة فعلية لإنتاج الغاز الطبيعي البحري في المغرب.

في ضوء هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها الشركة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة المغربية، خاصة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الغاز وتعزيز السيادة الطاقية للمملكة في السنوات القادمة.