راسلت الرابطة المغربية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة والسلامة الطرقية وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على خلفية عجم اعتماد رخص السياقة الخاصة بجر المقطورات.
ودعت الرابطة إلى تفعيل رخصة السياقة من الصنف هـ (ب) EB، الخاصة بجر المقطورات، داخل منظومة تعليم السياقة بالمغرب.
وحذرت المراسلة من تداعيات غياب التأطير والتكوين التقني الكافي في هذا المجال على السلامة الطرقية.
وفي الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على هذا الصنف من الرخص، خصوصا في الأوساط القروية وشبه الحضرية، نبهت الرابطة إلى غياب البنيات التحتية والمناورات التقنية الملائمة داخل الحلبات المخصصة لاجتياز الامتحانات، ما يدفع المترشحين إلى اتباع مسار إداري وتقني معقد، عبر اجتياز رخصتي C وEC قبل العودة إلى EB، وهو ما اعتبرته الرابطة عبئاً غير مبرر ولا يخدم مبدأ السلامة ولا النجاعة في التكوين.
وأكدت الهيئة المهنية أن غياب اعتماد رسمي لتدريس هذا الصنف داخل مؤسسات تعليم السياقة، سواء على مستوى الدروس النظرية أو التأطير العملي، يشكل خللاً واضحاً في المنظومة.
وطالبت الهيئة بتوفير الشروط التقنية والتنظيمية اللازمة لتأهيل السائقين، وتجهيز الحلبات وفق المعايير المعتمدة وطنيا ودوليا.
وأشارت المراسلة إلى أن الإطار القانوني المغربي واضح في هذا الباب، غير أن الواقع العملي يكشف عن فجوة كبيرة بين النصوص والتطبيق، مما ينعكس سلبا على النظام العام للسير، ويعيق مراقبة حالات الجر العشوائي للمقطورات، التي أصبحت شائعة دون تأطير تقني أو رقابي فعال.
ودعت الرابطة إلى اعتماد رخصة EB كنظام مستقل وموحد، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية، مستشهدة في هذا السياق بالتوجيه الأوروبي 126/2006/CE، الذي تم اعتماده في فرنسا منذ 2013، ويخوّل بموجبه للسائقين جر مقطورات يتجاوز وزنها 750 كلغ بشرط ألا يتعدى الوزن الإجمالي للمركبة والمقطورة 7 أطنان.
ونبهت الرابطة لضرورة تسريع وتيرة الإصلاح واعتماد رؤية تكوينية حديثة ترفع كفاءة السائقين وتقلص من مخاطر حوادث السير المرتبطة باستعمال المقطورات، في ظل واقع بات يتطلب حلولاً عملية مستعجلة، وليس مجرد تأجيلات تنظيمية.
