الاشتراكيون يديرون ظهرهم للمعارضة في مواجهة أخنوش

أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن قراره وقف أي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة بشأن تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة أخنوش.
ووجه الفريق الاشتراكي اتهامات لاذعة لبعض شركائه في المعارضة بـ"غياب الإرادة السياسية" و"الانشغال بتفاصيل هامشية".

ولفت الفريق المذكور إلى أن المبادرة التي أطلقها منذ أواخر سنة 2023، جاءت على خلفية "اختلالات عميقة" رافقت أداء الحكومة و"تعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى"، فضلا عن ما وصفه بـ"تضييق ممنهج على عمل المعارضة البرلمانية" و"تهرب وزراء الحكومة من الرقابة".

وأوضح الفريق أنه رغم إدراكه المسبق لصعوبة تحقيق أغلبية مطلقة تسمح بتمرير ملتمس الرقابة، إلا أن الهدف كان "فتح نقاش سياسي مسؤول" يضع التحديات الكبرى على طاولة التداول الديمقراطي، لا سيما في ظل ما اعتبره "تراجعا عن الالتزامات الإصلاحية" و"ارتباكا في التعاطي مع عدد من القضايا الوطنية".

لكن الفريق الاشتراكي عبر عن خيبة أمله مما وصفه بـ"تشويش مقصود" طال المبادرة، عبر تسريبات إعلامية "تخدم أجندات ضيقة" وتسعى لـ"تضليل الرأي العام"، بالإضافة إلى "هدر الزمن السياسي" وإغراق النقاش في "تفاصيل شكلية وتقنية لا تمت بصلة إلى الأعراف السياسية والبرلمانية".

وكشف المصدر عن "محاولات سابقة" لإطلاق ملتمس الرقابة تم إجهاضها بـ"خروج أحد أطراف المعارضة عن مسار التنسيق"، في إشارة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالإضافة إلى فشل مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ملف دعم المواشي، مما زاد من "تآكل الثقة" داخل صفوف المعارضة نفسها.

وانتقد الفريق الاشتراكي بشدة ما وصفه بـ"التعامل غير الجدي والاستخفاف بالآليات الدستورية"، معتبراً أن "الغايات الكبرى من تقديم ملتمس الرقابة، باعتباره تمريناً ديمقراطياً، تم تمييعها لصالح منطق حسابي ضيق يبحث عن مكاسب آنية دون تراكمات سياسية واضحة".

وشدد الفريق الاشتراكي على قرار "توقيف كل أشكال التنسيق المتعلقة بملتمس الرقابة"، مؤكدا في المقابل استمرار التزامه بالقيام بدوره الرقابي على السياسات الحكومية كقوة معارضة "اتحادية، واعية، ويقظة، ومسؤولة".