الناصري يتبرأ من السهرات الماجنة وينفي علاقة وهبي بـ"إسكوبار الصحراء"

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطورًا جديدًا ومثيرًا في واحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيدًا بالمغرب، بعدما أدلى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بشهادات مفصلة أمام الهيئة القضائية في إطار محاكمته في ما يُعرف إعلاميًا بملف "إسكوبار الصحراء".

وخلال جلسة الجمعة، التي ترأسها القاضي علي الطرشي، نفى الناصري جملةً وتفصيلًا ارتباطه بأي نشاط غير قانوني، مؤكدًا أن اسمه زُجّ به في هذا الملف دون سند قانوني، مشددًا على أن السيارات الست التي وُجدت بمركب محمد بنجلون لا تعود له، وإنما تعود لصديقه محمد مهدوب، وهو ما أكدته، بحسبه، إشهادات موثقة لأكثر من عشرة شهود تم تجاهلهم من طرف الضابطة القضائية.

واستنكر الناصري، حسب ما كشف عنه دفاعه المحامي امبارك المسكيني في تصريحات صحفية على هامش انتهاء الجلسة، كذلك الربط بينه وبين بعض الإجراءات المتعلقة بتأمين السيارات، مؤكدًا أن ما ورد على لسان أحد المتهمين بخصوص توجيهه إلى وكالة تأمين لا يمت للحقيقة بصلة، إذ نفى صاحب الوكالة بشكل رسمي تلك المزاعم، في حين أشار الناصري إلى أن تصريحات مصطفى مهدوب، نجل صديقه، جاءت مطابقة لروايته أمام المحكمة.

في سياق متصل، رفض الناصري المزاعم التي تلاحقه بخصوص تعيين صهره في منصب مدير المركب الرياضي لنادي الوداد، موضحًا أن صهره لم يشغل هذا المنصب يومًا، وأنه لا يعدو أن يكون مستخدمًا سابقًا أُلحقت به صفة وهمية، قبل أن يُفصل من منصبه إثر توتر العلاقات العائلية، وهو ما يثبت، بحسبه، أن تصريحاته ضد الناصري جاءت تحت ضغوط.

وتساءل الناصيري، عن منطقية حجز ست سيارات في مرأب فيلا لا يسع سوى لاثنتين، رغم أن العقار مساحته تقارب 1200 متر مربع، موضحًا أن وجود السيارات بمركب بنجلون جاء بناءً على طلب من "م.م"، دون أن يكون له فيها مصلحة أو ملكية.

كما عاد المتهم، حسب ما أكده دفاعه إلى قضية الشقة المثيرة للجدل في "بارك بلازا" بالمحمدية، مفندًا رواية الخادمة التي تحدثت عن سهرات ماجنة بها، حيث أكد الناصري أنه لا علاقة له بتلك الشقة، وأنه يمتلك شقة أخرى في نفس المدينة لكنها بيعت منذ مدة، نافيا بشدة رواية "إسكوبار الصحراء" بأنه قام بالنصب عليه في هذا السياق.

أما عن التسجيلات الهاتفية التي تشير إلى تدخل محتمل لوزير العدل في تسريع إجراءات ترحيل الحاج أحمد بن إبراهيم، أبرز الناصري، حسب ما أكده دفاعه في تصريحات صحفية، أن اسم الوزير لم يُذكر إطلاقًا في المحاضر الرسمية، متهمًا المتهمة "ف.أ" بترويج رواية كاذبة، زعمت خلالها أن الوزير شخصيًا يتولى ملف الترحيل، وهو ما نفاه بشكل قاطع أمام الهيئة القضائية.

الناصري كشف أيضًا أن المتهمة المذكورة زارته في وقت سابق تطلب مساعدته المالية بدعوى أن لديها طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت نفسها آنذاك كزوجة "المالي"، المتهم الرئيسي في القضية، قبل أن يتبيّن له لاحقًا أنها كانت مجرد خليلته، وأن ما قدمه لها من دعم كان بدافع إنساني، وليس له أي علاقة بالملف الجنائي المطروح.

وفي محاولة منه لتفنيد أقوال باقي الشهود والمتهمين، طالب الناصري المحكمة باستدعاء كل من الفنانة لطيفة رأفت والخادمة التي كانت متواجد في بارك بلازا لإجراء مواجهة مباشرة معهما، مبدياً انزعاجه من اضطراره مرارًا للرد على ما وصفه بـ"أقوال مفبركة" تستهدفه.

وتطرق الناصري أيضًا إلى اتهامات "إسكوبار الصحراء" بخصوص امتلاكه لخمس شقق من بينها شقة بمدينة طنجة، حيث قال إنه أجاب رجال الشرطة مازحًا بأنه يمتلك واحدة هناك، ليفاجأ بعد أيام بتضمين تلك المعلومة في المحاضر على أنها حقيقة، في حين أن الشقة لم تكن موجودة من الأساس.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الملف إلى الجمعة المقبلة، في وقت يزداد فيه الاهتمام الإعلامي والشعبي بالقضية التي باتت تتداخل فيها السياسة بالرياضة والمال والجريمة المنظمة.

وتُعد قضية "إسكوبار الصحراء" من أضخم الملفات الجنائية في تاريخ المغرب الحديث، ليس فقط بسبب الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى الشبكة المتورطة في الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال واستغلال النفوذ، بل أيضًا نظرًا لتشعب العلاقات والارتباطات التي طالت شخصيات نافذة من عالم السياسة والرياضة والأعمال، ما يجعلها محط أنظار الرأي العام الوطني والدولي على حد سواء.