أزمة سوق "دلاس".. مطالب حقوقية بوقف قرارات الهدم وإنقاذ مئات الأسر من الضياع

عبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة التي تعرفها أسواق عمالة مقاطعة الحي الحسني، وعلى وجه الخصوص ما يحدث في سوق "دلاس"، الذي يعود تاريخه لأكثر من أربعين سنة، ويؤوي مئات المهنيين والتجار.

وأكد المكتب في بلاغ استنكاري أن السوق يضم أكثر من 800 محل، تنشط فيها عدة مهن تُعيل آلاف الأسر، وأن المتضررين من هذه التطورات هم حرفيون ومهنيون ارتبطوا بهذا الفضاء منذ عقود.

وأضاف المكتب الإقليمي أن جل التجار والحرفيين العاملين بالسوق تجاوزت أعمارهم الأربعين عامًا، ويؤدون واجبات الماء والكهرباء بانتظام، كما أن محلاتهم أقيمت بناءً على رخص من المجلس الجماعي في فترات سابقة.

ورغم ذلك، يُفاجأ هؤلاء المهنيون باتهامات اعتبرها المكتب "واهية"، من بينها السرقة وامتلاك وثائق مزورة، وهي تهم يرى أنها تُستعمل كذريعة لدفعهم نحو الإفراغ القسري وتشريدهم.

وأدان المكتب محاولات السلطات المحلية هدم المحلات دون سابق إنذار، معتبرًا أن ما يتعرض له التجار من تهديدات وإجراءات تعسفية يفتقر للشفافية ويهدد بشكل مباشر مصدر رزقهم واستقرار أسرهم.

كما أضاف البلاغ أن هذا الوضع المقلق يأتي في وقت تعاني فيه البنية التحتية للسوق من أوضاع مزرية منذ سنوات، دون أن تبادر الجهات المعنية إلى تفعيل حلول ملموسة تضمن كرامة المهنيين وتمكنهم من الاستفادة من المحلات التجارية البديلة التي سبق أن وُعدوا بها.

وفي سياق متصل، ندد المكتب الإقليمي بلغة التهديد والهدم التي يتم التعامل بها مع التجار، محذرًا من عواقب استمرار التهميش وتجاهل معاناتهم، ومطالبًا بحوار جاد ومسؤول بعيدا عن الوعود الزائفة والمراوغات، التي يرى أنها تهدف فقط إلى التخلص من هؤلاء المهنيين بأي وسيلة.

وفي ختام البلاغ، ناشد المكتب السيدة عاملة عمالة مقاطعة الحي الحسني التدخل العاجل لإيجاد حل عادل يراعي أوضاع التجار، ويضع حدًا للتهديدات المتكررة بإفراغ المحلات، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى قطع أرزاق مئات الأسر دون بدائل واضحة أو حلول واقعية.