بركة: لن أكذب على المغاربة.. تحقيق مليون منصب شغل مستحيل في أفق 2026
مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، يعود إلى الواجهة سؤال محوري حول مدى إمكانية تحقيق أحد أبرز أهداف البرنامج الحكومي: توفير مليون منصب شغل جديد في أفق عام 2026.
ففي ظل ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع المؤشرات المرتبطة بالتشغيل، صار هذا الطموح محلّ تساؤلات وانتقادات متزايدة من مختلف الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا السياق، لم يتردد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، اليوم السبت، في الخروج بموقف صريح خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، المنعقد اليوم بقصر المؤتمرات الولجة بمدينة سلا.
واعترف بركة بصعوبة تحقيق هدف المليون منصب شغل، مؤكدًا أنه لا يرغب في تقديم وعود زائفة للمغاربة أو تجميل الواقع، معتبراً أن الظروف الحالية لا تسمح بتحقيق هذا الرقم الطموح في الأفق الزمني المحدد.
ورغم هذا الإقرار، شدد بركة على أن الحكومة لا تزال تبذل جهودًا مكثفة في مجال إنعاش سوق الشغل، معتمدًة في ذلك على تعبئة الاستثمارات العمومية الكبرى، وفتح أوراش اقتصادية وتنموية متعددة.
ولفت إلى أن ما تم تحقيقه في الآونة الأخيرة يؤكد أن سوق الشغل بدأ في استعادة ديناميكيته، بعد سنوات من الانكماش الناتج عن توالي المواسم الفلاحية الجافة، وتأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأوضح الوزير أن الوضع بدأ يتحسن بشكل ملحوظ، خاصة منذ الفصل الثالث من السنة الماضية، حيث سُجّلت مؤشرات إيجابية على مستوى خلق مناصب شغل صافية، في مقابل ما وصفه بفقدان كبير للفرص خلال السنوات السابقة.
وضمن هذا التحول، كشف بركة أن الفصل الأول من السنة الجارية وحده شهد إحداث 280 ألف منصب شغل صافي، نتيجة الدينامية التي خلقتها الأوراش المهيكلة والمشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة، معتبراً هذا الرقم تطوراً ملموساً بالمقارنة مع السنة الماضية، التي عرفت فقدان نحو 80 ألف منصب.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه فئات واسعة من الشباب وعموم الباحثين عن العمل بوادر انفراج حقيقي، يبقى الرهان الأكبر بالنسبة للحكومة هو تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، وضمان استقرار السياسات العمومية، بما يخلق أرضية خصبة للنمو الشامل، القادر على توفير فرص شغل كريمة ومستقرة.
ومع اقتراب استحقاقات 2026، سيكون ملف التشغيل أحد أبرز المحاور التي ستُعرض أمام الرأي العام، في ميزان التقييم والمساءلة، في ظل تنامي الوعي بضرورة الانتقال من الوعود إلى النتائج، ومن الأرقام النظرية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين.
