بركة يشهر سلاح الانتقاد في وجه أخنوش.. رسائل مشفرة استعدادا لانتخابات 2026

شن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، هجوما غير مباشر على رئيس الحكومة عزيز أخنوش وحزبه، موجها انتقادات لاذعة له بسبب الوعود الانتخابية والبرنامج الحكومي الذي استحال تطبيقه، رغم أن حزب الاستقلال يعد أحد مكونات الأغلبية الحكومية الحالية وشارك في صياغة البرنامج الحكومي.

جاءت تصريحات بركة خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب، المنعقد السبت، حيث صدح بما أسماه "قول الحقيقة"، في إشارة واضحة إلى خيبة الأمل من حصيلة الحكومة التي تشارك فيها قيادة حزب الاستقلال.

وقال بركة "صدحنا بقول الحقيقة بخصوص غلاء الأسعار وصعوبة ربح رهان مليون شغل، والجشع، والتضخم الناتج عن المضاربين والفراقشية... لن نقبل أن يستغل السياق التضخمي لرفع الهوامش التجارية وتحقيق أرباح مفرطة على حساب المواطنين."

رسائل مبطنة

ورغم أن حديثه لم يتضمن أسماء صريحة، إلا أن توقيت التصريحات ومضمونها يشيان بأن بركة يوجه بوصلته نحو معركة 2026.
وبدا الأمين العام وكأنه يسعى إلى إعادة تموقع حزبه على الخريطة الانتخابية، وتلميع صورته كحزب "صادق مع المواطنين" و"غير متواطئ مع فشل الحكومة"، حتى وهو جزء منها.

هذه "الخرجة" السياسية تأتي قبل نحو سنة من انتهاء الولاية التشريعية والحكومية، وهو ما يفتح المجال لتفسيرها كجزء من الحركات التسخينية التي تمهد للدخول الانتخابي المقبل، في ظل تدهور شعبية الأغلبية وتنامي خطاب المعارضة.

ازدواجية الموقف؟
تصريحات نزار بركة تعيد طرح إشكالية الانضباط داخل التحالف الحكومي، ومدى انسجام مكوناته في الخطاب والممارسة.
ويثير خطاب بركة الاستغراب من مشاركة حزبه في الحكومة ومهاجمة سياساتها في الآن نفسه من الآن، إلا إذا كان يعني أن الأمر يتعلق فقط بإستراتيجية انتخابية مسبقة لفك الارتباط تدريجيا دون الانسحاب المباشر.

ويبدو أن حزب الاستقلال اختار أن يضع قدما في الحكومة وأخرى في صف "الناقدين من الداخل"، لتفادي دفع كلفة القرارات غير الشعبية التي طبقت في السنوات الأخيرة بقيادة عزيز أخنوش، وعلى رأسها أزمة الأسعار وغياب بوادر ملموسة لوعود التمكين الاقتصادي والتشغيل.

قيادة المشهد؟
من الواضح أن نزار بركة يراهن على تقديم نفسه كبديل سياسي قادر على قيادة المرحلة المقبلة، مستفيدا من رصيد حزبه التاريخي ومن حالة التململ الشعبي إزاء بعض السياسات الحالية.
وقد تشكل تصريحاته الأخيرة بداية فصل جديد في إعادة رسم موازين القوى داخل الأغلبية، وربما خارجه.