مرصد يطالب بفتح تحقيق شامل حول الاتجار بالشواهد الجامعية
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى فتح تحقيق شامل ومعمق في مصادر ثروة الأستاذ الجامعي المتهم ببيع الشواهد العليا.
وشدد المصدر على ضرورة توسيع دائرة البحث لتشمل كل المتورطين المحتملين دون استثناء أو تمييز.
ونبه المرصد لضرورة ضمان الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد الذين يواجهون، في بعض الحالات، المتابعة القضائية بدل الإشادة بجهودهم.
وجدد المرصد رفضه لأي تعديلات قانونية تهدف إلى تقييد صلاحيات الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن قضايا الفساد المالي والإداري.
وطالبت الجمعية بتفعيل آليات الرقابة المؤسساتية، وإلزام السلطات القضائية بالتعاطي الجدي مع تقارير هذه الهيئات، دون انتقائية أو تأخير، مع سن قوانين صارمة لتجريم الإثراء غير المشروع وتقنين تضارب المصالح.
وأعرب المرصد عن بالغ قلقه إزاء تداعيات هذه الفضيحة التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير.
المرصد اعتبر أن هذه الفضيحة مؤشرا خطيرا على عمق الاختلالات التي تنخر منظومة التعليم العالي في المغرب.
ولفت المرصد إلى أن الفضيحة التي كشفت عن وجود شبكة نفعية تورطت في أفعال غير مشروعة، تسيء إلى سمعة الجامعة المغربية على الصعيدين الوطني والدولي، وتطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الشهادات الجامعية وشروط الولوج إلى مسالك التكوين العليا.
وسجل المصدر ذاته، بقلق بالغ، المعطيات المتداولة بشأن مظاهر الثراء غير المبرر للأستاذ الجامعي المعني، دون إخضاعه لأي افتحاص ضريبي أو مساءلة مالية، ما يعكس، حسب المرصد، هشاشة الرقابة المالية والضريبية، ويثير تساؤلات حول غياب التتبع الفعلي لمصادر الثروة داخل المؤسسات العمومية.
وتوقف المرصد عند ما وصفه بـ"التلكؤ السياسي والتشريعي" في محاربة الفساد، مشيرا إلى استمرار الحكومة وأغلبيتها في رفض تمرير قوانين أساسية مثل قانون الإثراء غير المشروع، وقانون تضارب المصالح.
