لشكر: الانتخابات تُفصل على مقاس التحالف الحكومي كأننا أمام حزب واحد
في هجوم سياسي جديد يعكس احتقانًا متزايدًا داخل صفوف المعارضة المغربية، انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما وصفه بتغول أحزاب التحالف الحكومي وهيمنتها على المشهد السياسي والانتخابي، محذرًا من تحول الديمقراطية إلى مجرد واجهة شكلية تُدار من قبل تكتل حزبي يحتكر السلطة.
ورسم لشكر في كلمته السياسية خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة بالرباط، صورة قاتمة للوضع السياسي الراهن، محمّلًا الحكومة مسؤولية ما اعتبره انحرافًا عن المبادئ الدستورية والتعددية الحزبية.
وأبرز لشكر أن نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة تعكس، حسب رأيه، ممارسات تدفع بالبلاد نحو نمط انتخابي مغلق تتحكم فيه مكونات الأغلبية وكأنها حزب واحد ومرشح واحد، في ظل غياب شروط التنافس النزيه وتكافؤ الفرص.
واعتبر أن الاتحاد الاشتراكي يصعب عليه الدخول إلى استحقاقات انتخابية محسومة سلفًا، خصوصًا مع استمرار ما سماه "استغلالًا مفرطًا" لإمكانيات الدولة ومؤسساتها المنتخبة لأغراض انتخابية تخدم مصالح التحالف الحكومي.
وشدد على أن الاتحاد سبق أن نبه الحكومة إلى ضرورة فتح حوار صريح وشفاف حول الانتخابات المقبلة، إلا أن الأخيرة اختارت، بحسب تعبيره، المضي في قراراتها بشكل انفرادي، مكرسة ما وصفه بـ"منطق التغول" الذي يخنق الحياة الديمقراطية ويقوض التعددية الحزبية.
واستنكر غياب أي تجاوب حكومي مع مطالب المعارضة، منتقدًا بشدة ما اعتبره احتكارًا للمعطيات والإجراءات الانتخابية داخل مكونات الحكومة الثلاثة.
ولم يتردد الكاتب الأول لحزب الوردة في اتهام الحكومة بالهيمنة على الجماعات القروية والمجالس الترابية، جهوية ومحلية، مشيرًا إلى أن هذا التموقع يتيح لها التحكم في البرامج والمشاريع التنموية والبنية التحتية بشكل انتقائي، وصل إلى حد "معاقبة" الجماعات التي يرأسها الاتحاد الاشتراكي عبر تعطيل مشاريعها ووقف الدعم عنها، رغم تبليغ الحزب المتكرر بهذا الخلل للإدارة الترابية دون استجابة تذكر.
وفي السياق ذاته، وجه لشكر انتقادات لاذعة لكيفية إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، معتبراً أن الحكومة صاغت قانونها بشكل يُمكّنها من الإشراف المباشر عليها، بعيدًا عن منطق الاستقلالية والشفافية، وهو ما يُفقد هذه المؤسسة طابعها العمومي المفترض ويحولها إلى أداة في يد الحكومة للتأثير في التوازنات الانتخابية والاجتماعية.
وجدد لشكر دعوته إلى مراجعة الإشراف الحصري لوزارتي الداخلية والعدل على الاستحقاقات المقبلة، مطالبًا بإعادة تفعيل لجان المراقبة الوطنية والجهوية والمحلية التي تتيح إشرافًا مشتركًا وموسعًا يضمن الحد الأدنى من الحياد.
