بنعبد الله: المعارضة أهدرت لحظة محاسبة الحكومة بسبب خلافات جانبية
في لحظة سياسية كشفت عن عمق التصدعات داخل صفوف المعارضة البرلمانية المغربية، فشلت مكونات المعارضة في التوافق على تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، وهي الخطوة التي كان يُرتقب أن تعيد الاعتبار للأدوار الرقابية للبرلمان، وتُشكل نقطة تحول في العلاقة بين المعارضة والسلطة التنفيذية.
غير أن الحسابات السياسية الضيقة والصراعات الرمزية بين الأحزاب أفشلت المبادرة حتى قبل أن ترى النور.
وعبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وخلال لقاء حزبي نظمه بمدينة تازة، عن أسفه لهذا الفشل، مشيراً إلى أن ما حدث يعود إلى “خلافات ثانوية” بين مكونات المعارضة، وهو ما أدى، حسب تعبيره، إلى “إجهاض وإفشال” مبادرة ملتمس الرقابة.
وأضاف أن الجدل العقيم الذي نشب حول الجهة التي ستتقدم بالملتمس أو من سيتلو نصه تحت قبة البرلمان، غطى على الهدف الجوهري المتمثل في مساءلة الحكومة والقيام بدور معارض فعّال داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سيواصل نهجه المعارض للسياسات الحكومية الحالية، مشدداً على أن صوت المعارضة لن يُطفأ رغم هذه الانتكاسة.
في المقابل، خرج الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بموقف أكثر حدة، معلناً بشكل رسمي توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة.
وجاء في بيان صادر عنه أن الحزب، ورغم كونه صاحب المبادرة في طرح الملتمس وصياغة وثيقته المرجعية، لم يلمس أي تجاوب فعلي من باقي مكونات المعارضة، بل واجه إصراراً على الغرق في نقاشات شكلية تتجدد في كل اجتماع، ما أفقد المبادرة معناها الديمقراطي وجعلها رهينة لحسابات ضيقة.
وأوضح الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، من جانبه أن المسألة لم تكن مجرد اختلاف تنظيمي، بل صراع على رمزية المبادرة، واعتبر أن بعض الأطراف حاولت تهميش دور الاتحاد الاشتراكي رغم أنه من بادر إلى الخطوة.
ولفت إلى أن النقاش انزلق نحو جدل غير مجدٍ حول من له الحق في تلاوة الملتمس داخل البرلمان، وهو ما وصفه بـ”مباراة شخصية” لا تليق بمستوى اللحظة السياسية.
هذا الفشل في توحيد الصف المعارض يُعيد طرح سؤال جوهري حول قدرة المعارضة المغربية على تجاوز منطق الحسابات السياسية القصيرة المدى لبناء تحالفات مسؤولة وقادرة على التأثير.
