المحامون لوهبي: التعاضدية خط أحمر والإصلاحات تحتاج اشراكا حقيقيا

أعلنت هيئات المحامين عن تمسكها بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، مؤكدين أنها مكسب اجتماعي لا يمكن التراجع عنه.
وطالبت بالإسراع في إصدار مرسوم يضمن استمرارها في تقديم خدمات التغطية الصحية للمحامين وأسرهم، في رد واضح على التوجهات الحكومية التي أثارت جدلا في أوساط الجسم المهني.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الوطني 32 لمحامي المغرب، وتم تضمين ذلك في بيان ختامي للمؤتمر.
وعبر المحامون عن رفضهم لأي مساس بالضمانات الاجتماعية والمهنية للمحامي، داعين إلى إخراج نظام صندوق مستقل لتقاعد المحامين، ضمن نفس الإطار التعاضدي.

رفض الإقصاء

واعتبر المؤتمر أن الإصلاحات التشريعية يجب أن تمر عبر مقاربة تشاركية حقيقية، تستند إلى الدستور واتفاقية الشراكة مع وزارة العدل.
وطالب المحامون برفع هذه المقاربة إلى مصاف النصوص التنظيمية، محذرا من تبعات تغييب ممثلي المهنة في إعداد القوانين.

وشدد المحامون على أن الأمن القضائي رهين بتوحيد اجتهادات غرف محكمة النقض، وضمان مجانية التقاضي، وتعزيز آليات المساعدة القضائية والقانونية، داعين إلى مراجعة تدبير الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، والانتقال نحو عدالة تصالحية أكثر نجاعة.

ملاحظات حادة

ووجه المحامون انتقادات لمشروع القانون 23.03 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، إذ طالب المحامون بمراجعته لضمان التوازن بين سلطتي الدفاع والاتهام، ومنح المحامي حق الحضور خلال الحراسة النظرية والبحث التمهيدي، مع ضمان الاطلاع على الملف والحصول على نسخة كاملة منه عند انتهاء البحث.

ونبه المصدر إلى ضرورة تعزيز استقلالية المحامي من خلال التنصيص على جزاءات حقيقية لحماية حقوق الدفاع، واقترحوا تأسيس لجنة ثلاثية دائمة بين المحامين ورئاسة المحكمة والنيابة العامة لتدبير المحاكم بشكل تشاركي.

وتوسعت توصيات المؤتمر لتشمل الدعوة إلى إعادة النظر في القانون التنظيمي للإضراب، وضمان الحق فيه دون تمييز، إضافة إلى تنظيم "المساطر المرجعية" في القضايا الزجرية، وتحيين القوانين البيئية، وتوسيع برامج التكوين المهني لتشمل القوانين الرياضية والتحكيم.

وطالب المؤتمر بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قانون الدفع بعدم الدستورية، واعتماد مدونة للحريات العامة تتماشى مع المواثيق الدولية.